أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن قيمة الأموال المتاحة للدولة لم تكن وحدها العامل الحاسم خلال فترة الضغوط الاقتصادية التي مرت بها مصر، بل كانت إتاحة التمويل وتكلفة الحصول عليه تمثلان التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن المبالغ التي قد تبدو محدودة، مثل 10 ملايين أو 50 مليونًا أو 100 مليون دولار، كانت تُحدث فارقًا خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024.
وأضاف "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، أن إيرادات قناة السويس تمثل عنصرين إيجابيين للدولة المصرية؛ أولهما بالنسبة للموازنة العامة التي تحصل على المقابل بالعملة المحلية، وثانيهما بالنسبة للبنك المركزي الذي يحصل على العملة الأجنبية.
وأكد أن هذه الإيرادات تفرق كثيرًا مع الدولة، خاصة أنها تجاوزت 10 مليارات دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض بصورة كبيرة ومفاجئة.
محمد معيط: أزمة التمويل لم تكن في حجم الأموال بقدر إتاحتها وتكلفتها
وأوضح وزير المالية السابق أن أهمية التمويل لا ترتبط فقط بحجم الأموال، مستشهدًا ببرنامج صندوق النقد الدولي الأخير، الذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن البعض قد يرى أن هذا المبلغ لا يمثل شيئًا بالنسبة إلى حجم الاقتصاد المصري، وهو ما جرى إبلاغ الصندوق به.
وأضاف أن قيمة البرنامج ارتفعت لاحقًا إلى 8 مليارات دولار، موضحًا أن الاقتصاد المصري كبير الحجم، وأن الأوضاع تختلف عندما تكون عجلة الاقتصاد دائرة وتسير الأمور بصورة جيدة، كما حدث مع عودة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش السياحة.
ما ترتيب موارد الدولة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج؟
وفي رده على ترتيب الموارد التي تحصل منها الدولة على العائدات، أوضح "معيط" أن قناة السويس تأتي في المرتبة الأولى إذا كان الحديث عن إيرادات الخزانة العامة للدولة، تليها السياحة، نظرًا إلى ارتباط هذا القطاع بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تحقق إيرادات مباشرة للخزانة.
وأشار إلى أن هذه الإيرادات تشمل الضرائب على الليالي السياحية في الفنادق، إلى جانب الحركة الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بالسياحة.
محمد معيط يوضح أهمية قناة السويس والسياحة للعملة الأجنبية
لفت وزير المالية السابق إلى أن عائدات السياحة تكتسب أهمية كبيرة أيضًا باعتبارها مصدرًا للعملة الأجنبية، وهو ما يدخل في نطاق الموارد التي يتعامل معها البنك المركزي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل بدورها أحد مصادر العملة الأجنبية المهمة للدولة، لكنها لا تنعكس بصورة مباشرة على إيرادات الخزانة العامة بالطريقة نفسها التي تنعكس بها إيرادات قناة السويس.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن اختلاف طبيعة هذه الموارد يحدد طريقة استفادة الدولة منها، سواء من خلال دعم إيرادات الموازنة العامة أو توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد
التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر
