كشف الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، تداعيات احتمالات استهداف كابلات الاتصالات البحرية في المنطقة، موضحًا أنه لا توجد حتى الآن دراسة رسمية تحدد رقمًا دقيقًا للخسائر الاقتصادية المتوقعة حال قطع هذه الكابلات، وأن حجم التأثير يتوقف على الموقع الجغرافي للكابل المستهدف ونطاق الاستهداف.
وأضاف "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استهداف كابل اتصالات في البحر المتوسط ستكون له تداعيات أكبر بكثير مقارنة باستهداف كابل يمر عبر مضيق هرمز، نظرًا لاختلاف الأهمية الجغرافية وحجم حركة البيانات التي تمر عبر المسارات المختلفة.
وأوضح أن قطع كابلات الاتصالات البحرية قد يؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية، تشمل تأخر المدفوعات الرقمية، وتباطؤ أداء البنوك الإلكترونية، وتأثر حركة التجارة الدولية، إلى جانب حدوث مشكلات في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.
وأشار إلى أن حجم الأضرار سيتوقف على نطاق الاستهداف، وما إذا كان سيقتصر على كابل واحد أو اثنين، أم يمتد إلى جميع الكابلات البحرية، مؤكدًا أن التداعيات الناتجة عن قطع عدد محدود منها ستكون أقل مقارنة باستهداف جميع الكابلات.
الدول الأكثر تأثرًا بقطع كابلات الاتصالات
لفت "جاب الله" إلى أن بعض الدول تمتلك حلولًا بديلة يمكن اللجوء إليها، من بينها الأقمار الصناعية، لكنها حلول مرتفعة التكلفة، موضحًا أن تحديد تكلفتها يتوقف على السعة التي تحتاج إليها كل دولة وحجم الاستخدام المطلوب.
وأكد أن نحو 99% من عمليات تبادل البيانات على مستوى العالم تتم عبر الكابلات البحرية، ما يجعلها الخيار الأكثر اقتصادية، في حين تختلف تكلفة الاعتماد على الأقمار الصناعية باعتبارها بديلًا وفقًا لاحتياجات كل دولة.
وأضاف أن الإمارات والسعودية لن تتضررا، وفق تقديره، بصورة كبيرة من هذا السيناريو، بينما ستكون قطر والبحرين والكويت الأكثر تأثرًا، موضحًا أن ذلك لا يعني تعرض هذه الدول لعزلة تامة، وإنما قد تواجه بطئًا في الوصول الدولي عبر شبكات البيانات، وارتفاعًا في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
تهديد الكابلات البحرية وثقة المستثمرين
شدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على أن التأثير الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمالات قطع الكابلات، وإنما بالانطباع الذي قد يتكون لدى المستثمرين الأجانب بشأن تحول المنطقة إلى منطقة ساخنة وغير مستقرة أمنيًا.
وتساءل عما إذا كان المستثمرون سيحتفظون بالثقة والرغبة في مواصلة استثماراتهم بالمنطقة على المدى البعيد، حتى بعد انتهاء الحرب، وما إذا كانت دبي وقطر وبقية دول المنطقة ستظل وجهات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وقادرة على الحفاظ على ثقة الكيانات والشركات الكبرى.
وأوضح أن ظهور المنطقة باعتبارها مهددة أمنيًا، وانكشاف اعتمادها على ممرات جغرافية حساسة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، قد يؤثر سلبًا في قرارات المستثمرين، ويثير مخاوف بشأن استمرارية الأعمال وسلامة البنية التحتية التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية.
التهديد يترك تداعيات حتى دون قطع الكابلات
اختتم الدكتور وليد جاب الله بالإشارة إلى أن انكشاف مواطن الضعف الجغرافي في المنطقة، الذي أظهرته حرب الخليج، يمثل الأثر السلبي الأكثر استمرارًا، لافتًا إلى أن هذه التداعيات قد تبدأ بمجرد التهديد باستهداف كابلات الاتصالات أو إغلاق مضيق هرمز، حتى إذا لم يُنفذ قطع الكابلات أو إغلاق المضيق بالفعل.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد
التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر
