كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، أسباب الزيادة الكبيرة في أعباء الدين العام بمصر، موضحًا أن تغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا أسهما في تضخم قيمة الدين ومدفوعات فوائده، دون أن تعني الزيادة في بعض الحالات حصول الدولة على قروض جديدة.
وقال "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، إن تقييم حجم الدين يتطلب التفرقة بين إجمالي الالتزامات القائمة والزيادة الناتجة عن إعادة تقييمها بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 إلى 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة للدولة منه بين 80 و82 مليار دولار.
معيط: ارتفاع الدولار أضاف 3 تريليونات جنيه إلى قيمة الدين
وأوضح المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي أن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022، بينما أصبح يُحسب حاليًا على أساس سعر يقارب 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المقومة بالجنيه للديون الخارجية القائمة.
وأضاف أن وجود نحو 82 مليار دولار من الديون ضمن الموازنة العامة يعني أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار ترفع القيمة المحسوبة للدين بنحو 82 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تعني اقتراض الدولة هذا المبلغ، وإنما تعكس تغير قيمة الالتزامات الدولارية عند تحويلها إلى العملة المحلية.
وضرب محمد معيط مثالًا بارتفاع سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا، بزيادة تقارب 34 جنيهًا، موضحًا أن هذا التغير أدى إلى زيادة قيمة الدين بالجنيه بنحو 3 تريليونات جنيه، رغم عدم اقتراض الدولة هذا المبلغ.
وأشار إلى أن إعادة تقييم هذه الالتزامات تتم في 30 يونيو من كل عام، وكذلك في نهاية كل ربع سنة، بما يضمن إثبات القيمة الجديدة للديون وفقًا لسعر الصرف.
لماذا ارتفعت فوائد الدين من 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه؟
وتطرق معيط إلى العامل الثاني وراء زيادة أعباء الدين، والمتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة موجة التضخم التي شهدتها الفترة الماضية، موضحًا أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت من مستويات كانت تدور حول 12% إلى مستويات وصلت إلى نحو 30%، ما زاد تكلفة التمويل والاقتراض داخل السوق المصرية.
ولفت إلى أن الاقتراض الخارجي بالدولار تأثر بدوره بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، في ظل اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، موضحًا أن مصر كانت تستطيع الحصول على تمويلات دولارية بفائدة تتراوح بين 4 و5% قبل الأزمة، بينما ارتفعت التكلفة لاحقًا إلى نحو 12%.
وأكد أن اجتماع تأثيرات تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة انعكس بصورة مباشرة على بند فوائد الدين في الموازنة العامة، موضحًا أن مدفوعات الفوائد كانت تتراوح، قبل هذه التطورات وحتى السنة الأولى من جائحة كورونا، بين 550 و585 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن ارتفاع الفائدة المحلية من نحو 12% إلى 30%، بالتزامن مع تغير سعر صرف الدولار من 15.5 جنيه إلى المستويات الحالية، أسهما في قفزة مدفوعات فوائد الدين من نحو 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، ما فرض أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد
التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر
