قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الجدل بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية ليس جديدًا، موضحًا أن هذا الطرح متداول منذ سنوات طويلة، ومعتبرًا أن الدوافع وراءه ترتبط في كثير من الأحيان بطموحات شخصيات وأفراد أكثر من ارتباطها بمواقف رسمية للدول.
وأضاف أبو الغيط خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن استمرار تولي شخصية مصرية منصب الأمين العام يعد أمرًا منطقيًا في ظل وجود مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسهل إدارة العديد من الملفات اليومية المرتبطة بعمل المؤسسة العربية.
وأشار إلى أن الأمين العام يتعامل بشكل مستمر مع جهات ومؤسسات داخل الدولة المصرية في أمور تنظيمية وإدارية متعددة، تشمل الإجراءات المرتبطة بالضرائب والجمارك والتأمينات وبروتوكولات الاستقبال وغيرها من المسائل اللازمة لتسيير أعمال الجامعة.
وتابع أن وجود أمين عام مصري يتيح التواصل المباشر والسريع مع المسؤولين المختصين لحل المشكلات التي قد تواجه الجامعة، موضحًا أن هذه الميزة تساعد على تسهيل الأداء الإداري والتشغيلي للمؤسسة العربية بشكل أكثر فاعلية.
وشدد أحمد أبو الغيط على أن السبب الرئيسي وراء عدم نقل مقر الجامعة العربية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعود إلى نصوص الميثاق، موضحًا أن الميثاق حدد القاهرة مقرًا رسميًا للجامعة العربية، وهو ما يحكم هذا الملف من الناحية القانونية والتنظيمية.
وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على أن المؤسسة العربية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت معرضة لأزمة مالية صعبة في عام 2016 عقب توليه المسؤولية، ما استدعى التعامل مع أوضاع مالية معقدة للحفاظ على استمرارية عملها.
وشدد على أن الجامعة العربية تواصل أداء دورها في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة عملها واستقرارها الإداري والمالي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان قدرتها على القيام بمهامها تجاه القضايا العربية المختلفة.
