المستشار محمود فوزي يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي، حول "التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين"، اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان – المعنية بالسياسات السكانية، والدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، وبرلمانيين.

وخلال الجلسة، ألقى المستشار محمود فوزي، كلمة نقل فيها تحيات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، حيث يشكل السكان المورد البشري الأكثر أهمية في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية، وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، وإن الاستثمار في البشر – من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه في إطار سعي الدولة المصرية إلى التنمية وتعزيز حقوق السكان، نص الدستور المصري في المواد أرقام 18 – 2 – 27 – 41 – 78 على هذه الحقوق، ففي المادة 41 – الحق في الصحة وتنظيم الأسرة – وتلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.

واستطرد الوزير محمود فوزي، أنه ضمن الجهود أيضًا في هذا الشأن، تم تعديل الدستور 2019 لمزيد من تمكين المرأة، والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إصدار مجموعة قوانين من شأنها تعزيز وحماية حقوق المواطنين، من بينها قانون رعاية المسنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل. وقانون المجلس القومي للمرأة، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة.