"القوى العاملة" بالنواب تهنئ الوزير على رفع اسم مصر من القائمة السوداء

كتب- مصراوي:

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي،وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير القوى العاملة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

وأوضح وزير القوى العاملة أمام اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة، كما وافقت "لجنة القوى العاملة" بمجلس النواب، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ،عن السنة المالية 2023-2024.

من جانبه هنأ النائب عادل عبدالفضيل، وزير القوى العاملة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة والمعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء .

وأضاف عبدالفضيل أن عدم الإدراج يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل، وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

كما وجهت "اللجنة "الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل ،وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة ،تحرص على علاقات عمل متوازنة ،حفاظا على الاستثمار ،وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة"

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية،والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلا من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كما ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024، والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة ، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.