تعيين 60 ألف معلم وطبيب وصيدلي.. حزمة إصلاحات حكومية في الموازنة الجديدة

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، البيان المالي للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022 - 2023).

وتضمن البيان المالي فصلا خاصا بأهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية (2022 - 2023) على النحو التالي:

1- يتضمن مشروع موازنة السنة المالية (2022 - 2023) مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي - التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي) وكذلك العاملين بقطاع الصحة، وتعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الراتب والصرف اعتبارا من أبريل 2022، ويقدر العبء السنوي للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.

2- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات الماليـة لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيها للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها للدرجة الثالثة، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الأول، و350 جنيها لدرجة مدير عام، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة) وهي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 والصرف يبدأ اعتبارا من أول أبريل 2022 ويقدر العبء السنوي للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.

3- تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة".

4- مراعاة أثر تعيينات 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه وأيضا أثر تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.

5- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم، وتتضمن مخصصات موازنة 2022-2023 دعم السلع التموينية بـ 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه في فاتورة دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي الحالي.

كما تعكس تقديرا الموازنة العامة وجود مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة (245.4 مليار تمول من الخزانة - 9.6 قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتي، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومي حياة كريمة.

6- تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.

7- استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه.

8- تحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

9- استكمال تحمل أعباء وتكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي.

10- ضمان عدم تحقيق البنك المركزي لخسائر تتحملها الخزانة العامة للدولة وتنعكس على بيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة.