مَن الأحق بالشبكة إذا انتهت الخطوبة بالوفاة؟.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يوضح

كتب- أحمد السعداوي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض أبواب مواد مشروع القانون..

الباب الأول: الخطبة والزواج

الفصل الأول: الخطبة :

المادة رقم (1):

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد تتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجًا.

المادة رقم (2) :

لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت .

المادة رقم (3) :

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي :

* بالنسبة للتعويض

= إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب في العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر:

= إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينًا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءاً من المهر.

* بالنسبة للشبكة والهدايا:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لا بد من التفرقة بين حالتَين :

= إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا وإن لم يكن قائمًا فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكًا أو مستهلكًا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك ، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين .

= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر .