برلماني عن الترخيص بقانون المجلس الصحي: سنكون أمام ثانوية عامة جديدة (لا توجد آلية للتقييم)

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التدريب في القطاع الصحي يمثل أهمية كبيرة، مضيفًا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحي المصري هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحي في التدريب الإلزامي.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري.

ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلًا: للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب الأطباء، متسائلًا: هل سيكون هناك تدريب آخر؟ وهل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون؟ ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية؟

وأضاف أبو العلا: أيضًا آلية التدريب غير مذكورة في مشروع القانون؛ وهو أمر خطير، خصوصًا أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي سيطبق عليها القانون؛ ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرًا إلى أهمية توحيد بورد مصري واحد.

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلًا: هنكون أمام ثانوية عامة جديدة؛ خصوصًا أنه لا توجد آلية للتقييم، مثل حصر عدد العمليات التي قام بها أو الأبحاث التي تقدم بها.