بعد موافقة "الشيوخ".. تعرف على عقوبة السخرة في قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

جاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ العقوبة؛ ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوبًا؛ لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوع من الخلل؛ لكن لو المجلس موافق لا مشكلة"، بينما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، الحكومة بتوضيح رأيها، قائلًا "قُلتم لنا إن كان فيه اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟".

ورد وزير القوى العاملة "نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه"، بينما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى، وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد "نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه؛ لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شيء نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

وقال علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "عندنا من 2000 إلى 5000 تقديرية للمحكمة، والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألفًا، هذا عن كل عامل ترتكب في حقه المخالفات، وكافي رفع الحد الأقصى ويظل الحد الأدنى كما هو".

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.