500 مليون جنيه.. "اقتصادية النواب" تشيد بمساندة "الرقابة المالية" لـ"حياة كريمة" و"قادرون باختلاف"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ولأول مرة في تاريخ مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرى تناغمًا وتنسيقًا وعملًا جماعيًّا بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة الشعب المصري العظيم الذي يستحق وبحق إطلاق الرئيس السيسي عليه لقب "بطل نجاح الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف عبد الحميد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أكبر دليل على ذلك القرار الوطني المهم الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة بالاستمرار في مساندة جهود الدولة المصرية على القيام بأعبائها المتزايدة في ظل الأوضاع الراهنة، ومبادراتها المختلفة بمبلغ 500 مليون جنيه من فوائض الهيئة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ومبادرة "قادرون باختلاف" لدعم وتشجيع أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

ووجه وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تحية قلبية إلى الدكتور محمد عمران وجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية والناجحة على هذه الخطوة، مشيداً بتأكيد الهيئة أنها جاءت في إطار إيمان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة الاصطفاف بجانب أجهزة الدولة المصرية لمساندة مبادراتها التي تسعى إلى إجراء تدخل عاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، كما يحدث في مبادرة "حياة كريمة" الوطنية.

وتابع عبد الحميد: كما أن قرار المجلس يأتي استجابة فورية لمساندة الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا لأبناء الوطن من ذوي الهمم، والتي سبق وأُعلنت بنهاية العام الماضي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة؛ ومنها صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مجالات مختلفة.

وأعلن وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام دعوة مجلس إدارة الهيئة كل الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى المشاركة في مساندة مبادرات الدولة المصرية والتي تسعى لتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين وتنفيذ مشروعات لـبناء الإنسان المصري، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوَ هيئة الرقابة المالية في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020، وفبراير 2021، تقديم دعم للمجهودات التي بذلتها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا والتي تأثرت اقتصاديًّا بشكل أكثر حدة من آثار فيروس كورونا بمبلغ 500 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة المصرية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مليار جنيه.