الوزارة غائبة.. برلماني: أين وزارة الزراعة من مشكلات المزارعين؟

كتب- نشأت علي:
انتقد النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، دور وزارة الزراعة في متابعة مشكلات وقضايا الزراعة المصرية، قائلًا: "وزارة الزراعة غائبة عن مشكلات المزارعين".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية، في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال النائب، في كلمته: هناك مشكلات عديدة يعانيها الفلاح المصري، ولا نجد دورًا لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، متابعًا: نحتاج إلى دور للوزارة أكثر من ذلك، وكذلك نحتاج إلى إعادة النظر في هيكلة الوزارة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، شهدت مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.

وقال النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبحت أمرًا أساسيًّا في الوقت الحالي، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لا سيما أن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.

وشدد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلي داخل وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه خلال الـ20 عامًا الأخيرة توجد مشكلة في التركيب المحصولي في مصر.

وقال ملك: نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الاستعداد لمواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم حاليًّا، مضيفًا: "لولا توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة القطن، ما كانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن".

وأيدهم النائب عبد المنعم إمام، مطالبًا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها في تخصصها، وذلك للحد من عددها وتقليل النفقات.

وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال الحصري إن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإداري للمؤسسات والقطاعات الحكومية؛ بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.