بسنت ضحية الصور المفبركة.. "تكنولوجيا النواب": تشريعات حازمة لمنع جرائم الإنترنت قريبًا

كتب- مصراوي:

كشفت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن عقوبة جرائم الإنترنت مثل التي تعرضت لها الطالبة بسنت التي انتحرت بسبب انتشار صور مفبركة لها داخل قريتها بالغربية.

وأوضحت النائبة، أن مواجهة مثل هذه الجرائم تتم عبر محورين لا ثالث لهما وهما تغليظ العقوبة وتوعية المواطنين بمخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت "محروس"، في تصريح لمصراوي، أن هناك العديد من التحركات والتشريعات التي قامت بها اللجنة من أجل الحفاظ على سرية المعلومات للمستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن تغليظ العقوبة ستكون هي مفتاح الردع لمثل هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة كوزارة الداخلية تقوم بجهد كبير من أجل ضبط هذا المشهد والحفاظ على سرية معلومات المواطنين، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود من كافة الأطراف والمجلس سيكون في مقدمة هذه الجهات عبر التشريع.

وكشفت النائبة أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم العديد من مشروعات القوانين لتغليظ العقوبة بحق مثل هذه الجرائم من خلال وضع آليات جديدة لاستخدام التكنولوجيا ومنع المخترقين من الكشف عن معلومات المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مثل هذه الجرائم من انتحار وغيره يحتاج إلى تحرك سريع وهذا ما نقوم به حاليا.

ولفتت إلى أن الوعى عبر كافة وسائل الإعلام وغيرها أساس محوري في التصدي لمثل هذه الجرائم الإلكترونية، مشددة على ضرورة استمرار حملات التوعية للمواطنين من هذه المخاطر.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة عدم التأثير على مجريات التحقيقات في هذه القضية وترك الجهات المختصة للعمل على الوصول إلى حقيقة هذه الجريمة وتداعياتها وأسبابها، مؤكدة أن القضاء المصري يهتم بمثل هذه القضايا وسيكون هو المنصف لردع هؤلاء المجرمين الذين يمثلون الوجه القبيح لاستخدام التكنولوجيا.

ونوهت إلى أن جرائم الإنترنت تأتي في إطار استغلال المواطنين للابتزاز والرد هو السبيل الأكثر قوة لمواجهتها، معربة عن أملها أن يعي المواطن أهمية الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على سرية معلوماته.

وكانت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، طالبت بإقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب على ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بالاضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول على حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية.

​