برلماني يشارك في مائدة برلمانية افتراضية بشأن المناخ

كتب- مصراوي:

شارك النائب الدكتور فريدي البياضي، في المائدة المستديرة التي نظَّمها "برلمان المناخ" يوم 26 يناير، وهي مائدة مستديرة برلمانية افتراضية مع بعض نواب البرلمان المصري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو UNIDO) والمفوضية الأوروبية (DG INTPA).

وقدَّم النائب البياضي مداخلة، أثنى فيها على فكرة "برلمان المناخ"، وشدَّد على أهمية تكاتف الدول لمواجهة تغيرات المناخ وتأثيراتها المتعددة على البشرية.

وقال البياضي إن رئيس الدولة والحكومة المصرية صرَّحا أكثر من مرة بوقوف مصر وتضامنها مع هذه القضية العالمية، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى العديد من التعديلات التشريعية، وما زالت الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تعاني قرارات إدارية ومالية تعرقل عمل هذه الشركات وتحد من نمو مساحة الطاقة النظيفة.

وطالب البياضي زملاءه النواب المصريين بالعمل معاً على دراسة هذه العراقيل لإزالتها وفتح المجال لنمو الطاقة النظيفة المتجددة على حساب الطاقة التقليدية التي تؤثر سلباً على تغيرات المناخ.

تم تنظيم هذه الجلسة بحضور النواب: أميرة صابر، كريم درويش، دينا عبد الكريم، مها عبد الناصر، فريدي البياضي، سميرة الجزار، شيماء حلاوة، وروان لاشين.

وبعد مشاهدة العرض التقديمي المقدّم من كل من رنا غنيم يونيدو UNIDO) وفريق عمل برلمان المناخ، فُتح المجال أمام النواب للتعليق والمشاركة بخبراتهم المتعلقة بمصر.

وأعرب العديد من البرلمانيين المصريين عن قلقهم من أزمة المياه وإدارة الموارد المائية؛ وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني عجزاً في الموارد المائية وتقترب من "شح المياه المطلق"، طبقًا لتصنيف الأمم المتحدة، تتصدر هذه الأزمة دائمًا أي مفاوضات مصرية متعلقة بالمناخ.

ويعتبر بناء سد على النيل من الأمور التي تبعث على القلق الشديد، لما لها من تبعات -يصعب التنبؤ بها- على النظام البيئي للنهر وعلى البيئة المحيطة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية محتملة.

ويدرك الجميع إمكانات مصر الهائلة لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، إلا أن نواب البرلمان ذكروا عددًا من التحديات التي تحتاج الدولة إلى أن تتغلب عليها لكي تحقق أقصى استغلال لإمكاناتها؛ فالصحراء الغربية المصرية تمثل مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن استغلالها لبناء محطات الطاقة، ولكن وجود ملايين من الألغام الأرضية -التي زرعتها دول أوروبية أثناء حملة شمال إفريقيا في الحرب العالمية الثانية- تبطئ الجهود المصرية لبناء تلك المحطات.

وأعرب النواب عن مخاوف متعلقة بمشاركة التكنولوجيا؛ خصوصًا في ما يتعلق بإنتاج المعدات اللازمة مثل اللوحات والمحولات الخاصة بمحطات الطاقة، وتتمثل هذه المخاوف في الارتفاع الشديد لتكاليف إنشاء تلك المحطات إذا لم تتمكن مصر من تصنيع معداتها محليًّا، وبناء على ذلك جاءت دعوة النواب للمزيد من بناء القدرات، ليس فقط لمصر ولكن لبلدان الجنوب بوجه عام.

وأعرب النواب عن رغبتهم في التركيز على وجود أنظمة تخزين أكثر كفاءة. فبينما تتمتع صحاري مصر بإمكانات ممتازة في ما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنهم ما زالوا قلقين من التبعات التي قد تنشأ إذا كانت الطاقة التي يتم إنتاجها لا يمكن تخزينها كما يجب.

واقترح سيرجيو ميسانا، المدير التنفيذي لبرلمان المناخ، حل الهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تشجع عليها دولة تشيلي كجزء من سياسة الدولة، وستكون مصر بوضع جيد يؤهلها لتطبيق نفس الاستراتيجية.

وأعرب النواب عن فخرهم وحماسهم لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (قمة المناخ) COP27 في شرم الشيخ في نهاية العام الحالي، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة الدولة التي استضافت الدورة 26 لمؤتمر الأحزاب COP26) ودولة الإمارات العربية المتحدة (الدولة التي ستستضيف الدورة 28 لمؤتمر الأطراف COP28 لضمان الانتقال السلس وتحقيق أفضل النتائج.