"اعتقلهم في الصحراء".. برلمانية: ممكن نطبق تجربة محمد علي مع أطفال الشوارع

(مصراوي):

قالت آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إنه يمكن الاستفادة من أطفال الشوارع، لأنهم ثروة لم تستفد منها مصر، حيث يتمتعون بقدرات جسمانية تجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء.

وأضافت في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين: "بدلًا من النظر إلى هؤلاء نظرة غير آدمية، يمكن إدماجهم في المجتمع مرة أخرى، بتحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرًا إيجابيًا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة كما فعل محمد علي، وأدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، حيث قرر اعتقالهم جميعًا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها 3 سنوات أو يزيد، وأمر بإحضار مدربين فرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية".

وأضافت: "من الضروري العمل على إدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم الجسمانية، فمن الممكن أن تساهم الدولة في ذلك بأن يتم نقل هؤلاء إلى معسكر ويتم تدريبهم بأن يقوم مثلًا ضباط الجيش المتقاعدين بتدريبهم، وإن أمكن إلحاقهم بالجيش مما يجعلهم يؤدون خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة على المجتمع، وأيضًا عليهم هم أنفسهم ما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع وهو الحق في الحياة وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع".

وتابعت: "هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، ويجب القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال، ومن الممكن أيضًا عمل تحليل بصمة وراثية للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم".

كما اقترحت النائبة الاستفتادة بذوي القدرات الخاصة، حيث نص الدستور ولأول مرة على حماية المعاقين وذوي الإعاقة، لم يطبق منها على أرض الواقع هو مشاركة المعاقين في البرلمان وكانت الخطوة الأولى من نوعها، مقترحة أن تقوم الدولة بعمل مؤسسة تضم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وما شابه، وتكون هذه المؤسسة بمثابة الراعي والحامي لهؤلاء وتحت مسؤولية الدولة ويعتبر بمثابة بيت لهؤلاء، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة بجميع الإمكانيات من نادي رياضي وثقافي وتعليمي، ويتوافر فيه جميع المهن من أطباء ومعلمين ورياضين، ويكون هذا المشروع بمثابة حل لجميع المشكلات التي تواجه مجتمعنا من بطالة حيث تحتاج الدولة إلى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء وأيضًا تحتاج إلى أطباء لمعالجة لهؤلاء إذا احتاجوا لذلك، أي تعتبر مدينة متكاملة، وبهذا المشروع ستطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء صحيًا عن طريق توافر الأطباء بمراعاة هؤلاء لهم صحيًا، واجتماعيًا عن طريق عودة ادماج هؤلاء في المجتمع وإحساسهم بمراعاة الدولة لهم، وثقافيًا عن طريق تثقيف هؤلاء داخل هذه المؤسسة وتوافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك، وترفيهيًا عن طريق توافر كل ادوات الرفاهية لهؤلاء، ورياضيًا عن طريق توافر ملاعب لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهؤلاء، وتعليميًا عن طريق تعليم هؤلاء داخل هذه المؤسسة، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة".