​​برلماني لوزير المالية: مخصصات "التعليم" و"الصحة" لا تتوافق مع الدستور

(مصراوي):

وجّه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليقًا على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين.

وقال "منصور" في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي: "نريد أن نفهم أوجه صرف القروض، ولماذا لا يوجد ربط حقيقي بين الوزارات لتوصيل الدعم للمستحقين؟" مشيرًا إلى أن هناك قروضًا لم يتم الاستفادة منها وتحملت الدولة فوائد بلا طائل، بالإضافة إلى المنح ويجب محاسبة المتسبب في ذلك، وتابع عضو مجلس النواب: "على سبيل المثال القرض الذي حصلت عليه مصر في يوليو الماضي من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار أو ما يعادل 78 مليار جنيه".

وأضاف "منصور" في سؤاله: "طبقًا للمواد 18 و19 من الدستور، توجد نسب دستورية للتعليم والصحة ولا يتم الالتزام بها في بيانات الوزارات المعنية".

لافتًا إلى أن مخصصات وزارة الصحة 254 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج الإجمالي المحلي ولكن البيان التحليلي أصبح الرقم 93 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج الإجمالي.

وكذلك التعليم 363 مليار بنسبة 5.3% بدلًا من 157 مليار بنسبة 1.5%، وانخفضت المصروفات من 30.2% في 2014/15 إلى ما يقارب من 25%، والأجور والتعويضات انخفضت من 8.2% من الناتج المحلي في 2015 إلى 4.9% في الموازنة الحالية، والدعم من 8.2% إلى 4.8%، مضيفًا أن الحديث عن مضاعفة الإنفاق في بعض القطاعات غير صحيح".

​