الوزير يناقض سياسة الدولة.. نائبة بـ"تنسيقية الأحزاب" تكشف أسباب رفض قانون ضريبة الدمغة

كتب- مصراوي:

كشفت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسباب رفضها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

وقالت "محروس"، لمصراوي، إن القانون لا يراعي المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدة رفضها لأي مشروع قانون يفرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة تمر بمرحلة تحتاج فيها للوقوف بجانب الشعب وليس فرض مزيد من الضرائب، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعبر عن عدم تلامس الحكومة مع الواقع وعدم احساسها بالمعاناة والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وشددت على أن مشروع القانون يتنافى أيضًا مع التوجهات والمبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة والتجارة الداخلية والمواطن المصري بكافة طوائفه.

وأضافت مرثا محروس، أن مشروع القانون فيه تناقض كبير بين سياسة الدولة وما يقوم به وزير المالية في هذا القانون، مؤكدة أن الوزير بهذا القانون يؤكد أنه منفصل عن الواقع وما تمر به المرحلة الراهنة بشأن المواطن.

ونوهت النائب، إلى أنه تم إرجاء مشروع القانون لمزيد من المناقشات والدراسة، كاشفة عن أن هناك حالة من الغضب بين النواب بشأن هذا القانون، مؤكدة أن هناك توافق كامل بين نواب التنسيقية على رفض مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

جاءت الموافقة عقب طلب النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات و الشكاوى لمزيد من الدراسة، خصوصًا في ظل رفض عدد كبير من النواب مشروع القانون.

وتأتي أهداف القانون أنه نظرًا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبًا على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وفي إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.