وزير الري يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى على هامش أسبوع المياه الأفريقي

كتب- أحمد مسعد:
شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي تم عقدها على هامش أسبوع المياه الإفريقى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة.

وفي كلمته اثناء الجلسة، أشار وزير الري للتحديات المائية التي تواجهها مصر ومنها ندرة الموارد المائي، الأمر الذي يستلزم رفع الوعي بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذي وصانعي القرار أو بين المنتفعين، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وباعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا الى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.

وأكد عبدالعاطى، اليوم الخميس، على دعم مصر للتنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع كافة الدول الأفريقية، مشيرًا لأهمية تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات وعلى رأسها مجال المياه والذي يمكن أن يصبح نواة وركيزة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات، مع التأكيد على الدور الهام الذى يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

كما استعرض وزير الري، محاور الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، مشيرًا لأهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي، وفي مجال العمل على تنمية الموارد المائية، تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمجسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.

كما أشار للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما قامت الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات ، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.

كما أشار الدكتور عبدالعاطى، لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزراء الأفارقة المشاركين بالجلسة بأسبوع القاهره للمياه والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام باعتباره منصه أفريقية كبري، يتم خلالها استعراض الآراء والمقترحات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية الخاصة بالقارة الإفريقية، مع ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه مصر للدول الأفريقية في مجال التدريب والدعم الفني مثل الدورات التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ودبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.