خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي: مصر تسلمت 85% من تمويل برنامج تنمية الصعيد (حوار)

أجرى الحوار- محمد نصار:

كشف الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، تفاصيل أعمال تنفيذ برنامج التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج، وكذلك طرق تمويل مد البرنامج في محافظتين أخرتين وهما أسيوط والمنيا.

وقال ندا، في حوار لمصراوي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وصلت نسبة تنفيذه لنحو 85% كما أنه مستمر حتى أكتوبر 2023، موضحا أن الحكومة المصرية لم تخاطب البنك رسميا بشأن تمويل إضافي أو قرض جديد لمد نطاق عمل البرنامج في أسيوط والمنيا.

وأشار خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إلى أن البنك الدولي وضع في الاعتبار بالنسبة لسياساته التمويلية ونوعية المشروعات التي يمولها أن تساهم في خفض الانبعاثات للحد من التلوث والتغيرات المناخية، وإلى نص الحوار:

ما آخر تطورات تنفيذ برنامج التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج؟

أعمال تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر مستمرة حتى الآن ونتائجه تسير بشكل جيد جدا و متوافقة مع المخطط الزمني الموضوع له ومن المقرر أن ينتهي التنفيذ بحلول شهر أكتوبر من عام 2023.

ما النسبة المئوية للدفعات المالية المقدمة من البنك للحكومة المصرية حتى الآن؟

على نحو تقريبي فإن البنك الدولي أرسل للحكومة المصرية 85% من قيمة التمويل المرصود من خلال دفعات متتالية وتم تحقيق نتائج هذه النسب المالية على أرض الواقع في المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار البرنامج

ماذا عن الـ 15% الباقية من قيمة المبلغ المقدر بـ 500 مليون دولار؟

نعمل في الوقت الحالي على نسبة الـ 15% الباقية ومن المتوقع أنه خلال أشهر قليلة قادمة سيتم تحقيق النتائج الخاصة بهم.

هل طلبت مصر تمويلا إضافيا لمد مشروع التنمية المحلية في محافظتين جديدتين؟

تم تحويل 50 مليون دولار من قيمة التمويل الأول البالغ 500 مليون دولار من أجل الإنفاق على تمديد البرنامج في محافظتي المنيا وأسيوط، وفقا لطلب الحكومة المصرية، وحاليا يعمل البنك في 4 محافظات وهم: قنا وسوهاج، وجزء من العمل في المنيا وأسيوط.

وحتى الآن لم يرد إلى البنك أي طلب رسمي من الحكومة المصرية بشأن طلب قرض جديد أو تمويل إضافي من أجل إنهاء المشروع في محافظتي المنيا وأسيوط.

هل يساهم مشروع التنمية المحلية في الصعيد على خفض الانبعاثات الضارة؟

التغيرات المناخية أمر في غاية الخطورة والأهمية على مستوى العالم كله، وفي البنك الدولي يتم دراسة تأثير المشروعات التي يمولها البنك في مختلف الدول على التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة، وكذلك التعامل مع آثار تغير المناخ.

وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر به الكثير من الأمور المهمة التي تؤثر إيجابيا على الحد من الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، وخلال الفترة القادمة سيتم التركيز بشكل أكبر على ذلك وإضافته لواحدة من أهم مؤشرات البرنامج والتي يقيس عليها تقدم المحافظات.

وهناك عدد من المبادرات والأمور التي تناقشها الحكومة المصرية مع البنك الدولي في الوقت الحالي بشأن تأثيرات التغيرات المناخية وطرق الحد منها.

كيف أثرت التغيرات المناخية على السياسات التمويلية للبنك الدولي؟

بشكل عام في مشروعات البنك الدولي على مستوى العالم فإن البنك مهتم جدا بالنظر للتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، ويجرى الآن مجموعة كبيرة من الدراسات الخاصة بهذا الشق.

ما تفاصيل توجه باكستان لنقل تجربة التنمية المحلية في صعيد مصر؟

البنك الدولي على مستوى العالم يطبق مجموعة من البرامج مختلفة الأشكال ولكنها تستهدف الوحدات المحلية في أكثر من 40 دولة، والتجربة المصرية استفادت من تجارب دول كثيرة منها الهند وأوغندا وتنزانيا، مع إدخال تحسينات وتطوير للنموذج الخاص بكل تجربة.

وفي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أدخلنا مؤشر التنافسية بين المحافظات والكيانات المحلية لتعزيز قدرات الوصول لأهداف البرنامج وتحسين بيئة الأعمال وغير ذلك، وبناء على ذلك حينما بدأت باكستان العمل على تصميم برنامجها أخذت من التجربة المصرية وبدأت العمل على تطوير مؤشراتها.

ما أهم الدول الأخرى التي ينفذ فيها البنك مثل هذا البرنامج؟

في الهند يتم تنفيذ برنامج يشبه برنامج تنمية صعيد مصر ولكنه لا يطبق في محافظتين أو 4 فقط ولكنه يطبق في 3000 بلدية وهو عدد كبير جدا والهدف في النهاية هو تطوير التجارب وتنميتها من أجل خلق تنمية محلية حقيقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.