"حقوق إنسان الشيوخ" تناقش مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% "رسوم مرافق"

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعشر عدد أعضاء البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ويقضي مشروع القانون بتعديلات بإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها مهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياساً على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب؛ فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، فعلاج المواطنين في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم؛ لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصري وحياته.

وأكدت المذكرة أنه "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كل الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكل المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعي في الدولة وفقاً لنص المادة 18 من الدستور".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية: "أنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرهما على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام، فوجب علينا جميعاً أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع؛ وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية، بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خصوصًا أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية".