الإيقاع بـ 3 مسئولين بالمحليات في 72 ساعة.. الرقابة الإدارية تواصل التصدي لبؤر الفساد

كتب- محمد عبدالناصر:

واصلت هيئة الرقابة الإدارية، جهودها في ضبط الكثير من قضايا الفساد والرشوة، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، على مدار اليومين الماضيين، الإيقاع ببعض المسئولين بالمحليات بتهمة تلقي رشاوى، بحي باب الشعرية ومصر القديمة بالقاهرة ومدينة الضبعة بمطروح.

وجاءت تفاصيل الـ3 قضايا فساد على النحو التالي:

البداية، كانت كان الأحد الماضي حين تم الإعلان عن القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحيـ عقب تقاضى المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى اعتياده ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اُلقى القبض عليه متلبساً بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة، وبعرض المتهمان على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

رشوة 100 ألف حنيه:

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

رشوة 500 ألف جنيه لمدير الإدارة الهندسية:

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي.

وتقاضى المتهمان الرشوة مقابل قيام المتهمان بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة علي تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم.

وضُبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.