القصبي: القيادة السياسية حريصة على ألا يضار مواطن مصري من الإصلاح الاقتصادي

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت حريصة كل الحرص على ألا يضار مواطن مصري، لاسيما من محدودى الدخل والفقيرة من عمليه الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "القصبي"، في اجتماع لجنة التضامن اليوم الاثنين، بحضور شباب البرنامج الرئاسي أن الرئيس السيسي، قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادي، وجه بعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية، بالإضافة إلى برامج الدعم التمونيني، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعلم جيدًا خطورة التحول الاقتصادي، وان ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدي إلى مخاطر كبيرة ولذلك كان الدولة توفير عنصري الأمن والجوع لكافة المواطنين.

واكد القصبي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يتابع هذا الأمر بنفسة وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الإصلاح الاقتصادي، ومن أجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنيه سواء للمعاشات أو لبرامج تكافل وكرامة أو لبرامج كفالة الأيتام أو لأطفال الشوارع أو غيرها من تلك البرامج.

وتابع :"اللجنة وضعت خطة عمل وأجندة تشريعية متضمة آليات واضحة"، مضيفًا خلال اجتماع لجنة التضامن، والتي يشارك فيها عددًا من شباب البرنامج الرئاسي لاعداد القادة أن اللجنة كان أمامها تحديات كبيرة وأجندة تشريعية هائلة، وعلى رأسها مجموعة من القوانيين والتشريعات الهامة والمؤثرة في الحياة العامة سواء على المستوى الداخلي، وكذلك الخارجي، منها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأفراد وذوي الإعاقة، والذي تم تعديلة والنظر الية بعد 43 عام من صدور القانون لأول مرة.

وأشار إلى أن القانون القديم لم يكن به سوى ميزة واحدة فقط، وهي نسبة الـ5 % والملزمة للتعين لاصحاب الإعاقة وحتى تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة على أرض الواقع، ومن أجل ذلك قمنا بإعداد قانون جديد يراعي تهميش تلك الفئة والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري وتم عمل جهد كبير من أجل إصدار قانون يراعي حقوق أصحاب الإعاقة.

وصدر القانون وبه اكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية أو تعليمية أو في النقل والمواصلات أو في الإجراءات المختلفة وفي التعامل مع أجهزة الدولة، وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها أصحاب وذوي الإعاقة من خلال القانون والذي صدر بعد دراسة وجهد كبير ومن خلال توافق عام.

وأشار القصبي إلى أن اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة، وقمنا ببعض الدراسات المقارنة لتلك القوانين، كما وجهنا الدعوة لاكثر من 135 جهة ومؤسسة من أجل الاستماع إلى آرائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون، ولذلك خرج القانون بهذه الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.