"مدونة السلوك الحكومية": حظر عمل الموظف تحت رئاسة أقاربه من الدرجة الأولى

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

وشمل الباب الثالث، الجزء الخاص بتضارب المصالح والذي نص عليه القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تعارض المصالح لعام.

ونصت المدونة على النقاط الآتية:

1 -يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال أوالقيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسئولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.

2 -الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعامالتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.

3 - إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع جهة العمل، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العالقة وكيفية التضارب.

4 -عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.

5 -عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو الإساءة الغير.

6 -يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الإشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.

7 -تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات إدارته.

8 -تأكيد عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية.

9 -يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عملة الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.

10 -على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التى يبتكرها نتيجة تجارب رسمية أو إذا كان اختراع أو المصنف يدخل فى نطاق مهام وظيفته، بحيث لا يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة ذاتية.

11 -لا يجوز للموظف أن يؤدى عمل للغير – بأجر أو دون أجر- خلال مدة إجازته بغير ترخيص من جهة العمل.

12 -حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة منعاً لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية. وفى حالة حدوث ذلك، وجب على الموظف الإفصاح وإبلاغ الإدارة الأعلى.