"حقيقة زيادة الفواتير".. رئيس القابضة للمياه يعلق على اجتماعه مع مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء، لم يتطرق بأي حال من الأحوال إلى الحديث حول إمكانية رفع فواتير المياه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: "زيادة الفواتير ليس مطروحًا".

وأضاف رسلان لـ"مصراوي"، أمس الاثنين، أن الاجتماع دار حول مناقشة المديونيات السابقة المستحقة على الشركة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا أمس الاثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور وزير الكهرباء، ووزير المالية، ووزير الإسكان، وراندة المنشاوي، نائب زير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مدبولي أكد العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أى تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها التزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، إضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي نقدًا لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29/4/2004 وحتى 31/10/2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/11/2018.

كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهري سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الالتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، وأن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلّف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

​