"عبدالعال": الحكومة تلقي لنا بالقضايا الشائكة.. ونتحمل المواجهة مع الشارع

كتب - احمد على وميرا ابراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يجوز لأي عضو أو الأغلبية أوالأقلية أن تقر تشريع له "مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسي"، ويكون منطلق من الفكر السياسي وهذا محظور من الناحية التشريعية.

وأضاف "عبدالعال" في كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، اليوم الثلاثاء: "لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا، شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعي لدغدغة أفكار الناس".

وأكد "عبدالعال" تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.

وقال "إن القضايا الشائكة كانت تلقيها الحكومة لهذه القاعة ونواجهها جميعا، ويتحمل المجلس ويكون في مواجهة الشارع سلبا أو إيجابا، بحكم الالتزام الوطني نتصدر لكل المشاكل، ولن نتردد، ولن نمس السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي إطلاقا لو كان يتضرر ما كانت اللجنة قد جرأت على الدفع بمشروع القانون لكن الإحصائيات عندنا تقول على خلاف ما تقوله الحكومة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "شخص طبيعي وآخر اعتباري الاثنين في عمارة واحدة واستأجروا من نفس المؤجر واحد بإيجار، وواحد بإيجار هل هذه العدالة والمساواة والدستور؟، واستطرد "لا أنا مستأجر ولا مؤجر هذا حكم الدستور ولكم أن تحكموا ضمائركم".

من جهته، قال النائب كمال أحمد موجها حديثه لرئيس مجلس النواب "أنا شاعر إن في ضغوط عليك، أرفع عنك الضغوط"، ثم أشار إلى تمسك عبد العال بعدم طرح مادة الحكومة التي تؤيدها الأغلبية للتصويت وقال "أنت لست عليهم بمسيطر، ربنا قال ذلك للنبي، وليس علي عبدالعال".

وعقب عبد العال، قائلا: "أتمسك بنصوص الدستور ونص المادة 8 من اللائحة التي تنص على دور رئيس المجلس المحافظة على النظام وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع الأعمال، كل الدستوريين يفسروها على ألا يخرج عمل المجلس على الدستور".

وأضاف "هذا التزام دستوري، نص مخالف للدستور لا أطرحه للتصويت".