البرلمان يرفض إعفاء المحامين من "القيمة المضافة" بالقانون الجديد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.

وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالى:

( مادة 9 مكرراً ):

لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون.

واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذى أوضح ان وجود المادة، يعد تمييزا لاحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما انه سيكون امر غير دستورى.

وايده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا، أتمنى من فرسان المحاماه ان يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان ذلك به تمييز.

وطالب الدكتور علي عبدالعال، وزارة المالية بأن تضع القواعد اللازمة بالتعاون مع نقابة المحامين، لتحصيل هذه القيمة الضريبية وفقا لقانون الضريبة المضافة، لتسهيل الحصول على الضريبة بما يتوافق مع مهنة المحاماة، خاصة وأن المهنة ليست محددة الأتعاب.