القوى العاملة بالبرلمان توافق على تبعية هيئة التأمين لوزارة التضامن

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن.

وأعلن محمد وهب الله، عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "أنا بسجل اعتراضي في المضبطة".

واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.

وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.​