معاش إضافي وتأمين ضد البطالة.. معلومات جديدة عن قانون التأمينات الجديد

كتب- محمد نصار:

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي.

وينشر مصراوي تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يهم ملايين العاملين في القطاع الإداري للدولة وغيرهم من أصحاب المهن والحرف الحرة "الاقتصاد غير الرسمي" وفقًا لتصريحات مستشار وزيرة التضامن.

- يحتوي القانون على 12 بابًا ويضم 199 مادة وبدأ العمل عليه منذ عام 2014.

- يستهدف المشروع فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.

- يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي.

- يراعي القانون معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، كما يحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.

- يتضمن فكرًا جديدًا بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته 50 عامًا.

- يحمي كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.

- يُحتسب الاشتراك التأميني على بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.

- يمنح القانون رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاستقلالية عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة.

- المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها.

- سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.

- يستهدف القانون ضم العمالة غير المنتظمة في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام التأميني.

- يحستب المعاش عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها.

- يتضمن القانون ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري.

- الحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيهًا، وسيتم زيادته في 1 يناير 2020، بنسبة 20% ليصل إلى أكثر من 6200 جنيه.

- توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.