"التنمية الزراعية" يطالب السيسي بالتدخل لإنقاذ مشروع "مستقبل مصر"

كتب - أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشؤون المصدرين، نداء عاجلا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق على مساحة 200 ألف فدان من الدمار.

وبحسب بيان، يعمل المشروع على سد النقص في الإنتاج الزراعي من طماطم وبطاطس وبنجر وسكر وبرتقال للتصدير، وفول سوداني وذرة، لكن تحاصره المشكلات.

وأكد "السعيطي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حجم الإنفاق على المشروع وصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، بواقع من 25 إلى 30 مليون جنيه لكل قطعة 1000 فدان لإنشاء البنية الأساسية، حيث دفع المستثمرون 4.5 مليون جنيه حصة في إنشاء محطة الكهرباء بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه لإحدى شركات التركيبات لمد الشبكة الكهربائية الداخلية لكل قطعة.

ونوه بسداد المطلوب بالكامل لدخول الكهرباء لكل قطعة في حدود 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى إنشاء الطرق على حساب المستثمرين وحفر الآبار الارتوازية لكل قطعة 10 آبار وتركيب طرمبات المياه وشبكات الري بالتنقيط والبيفوتات.

وأوضح رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية، أن المشروع انطلق بكل قوة ليمد مصر بالخير والرخاء ومع ارتفاع تكاليف الزراعة من 40 إلى 50 ألف جنيه لكل فدان، إلا أن المستثمرين كانوا صامدين وجادين في إنجاح المشروع.

وأوضح أن شركة الكهرباء أضافت تكاليف أخرى؛ ليصبح سعر الكيلووات 120 قرشا من 1 يوليو 2018 وحتى 20 يونيو 2019، أي بزيادة 50% عن تسعير الطاقة، مخالفة بذلك التسعيرة الجبرية في القرار الوزاري ومتحايلة عليه لبيع الطاقة ببند مشروعات أخرى.

ثم جرى تركيب عداد مسبق الدفع بدءًا من 15 فبراير 2019؛ لتغذية العداد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في المرة الواحدة، وهذه تكاليف باهظة تفوق قدرة واستهلاك المستثمرين نظرًا لأنها تبيع الطاقة بزيادة 50% على التسعيرة الجبرية لأعمال الري.

وأكد رئيس القومي للتنمية الزراعية، أن بعض المستثمرين تركوا قطع الأراضي التي استثمروا فيها ملايين الجنيهات لعدم قدرتهم على مواجهة النزيف.

وطالب "السعيطي"، الأجهزة الرقابية بالتدخل وتطبيق القانون ومحاسبة المخالف كي يحدث استقرار للزراعة ورفع المعوقات عن المستثمرين.​