"إسكان النواب" توصي بتخفيض ثمن وحدات أبراج المنصورة

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بتخفيض ثمن الوحدات السكنية في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه شريطة أن يدفع حاجزو الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المنصورة بمحافظة الدقهلية بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان .

وأوضح النائب علاء والي أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح في أي مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمراني بها، وأن يلتزم الجميع بالمواصفات التي ينص عليها التخطيط العمرانى في القرى والنجوع والمدن ، مشيرا إلى أن المشروع يشمل 868 وحدة سكنية، وبدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف العمل في 2017.

وأشار النائب نبيل الجمل إلى أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، متابعا: "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".

وأضاف: فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما اعتبروه ظلما لمن حجزوا ولا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار، وتعويض فارق السعر في إقامة "مول تجاري" وبيع الوحدات التجارية.