"مخطط مصري لأول مرة".. مدبولي: رسمنا انطلاقة واضحة في 2014 لتثبيت أركان الدولة

بيروت- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر ولبنان واجهتا تحديات مماثلة على مدار السنوات الماضية، معربا عن ثقته في أنه بالعمل الدؤوب والجهد السياسي تستطيع لبنان أن تتخطي كل هذه العقبات التي تواجهها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - في كلمة خلال "منتدى الاقتصاد العربي"، بحضور سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والوفد الوزاري المصري المرافق وعدد من رجال الدولة والاقتصاد بلبنان - إننا ننظر إلى دول شرق آسيا وسنوات العمل الشاق التي بذلته، ونحن ننظر إلى ما حققوه ونهدف من ذلك إلى ضرورة العمل الدؤوب وأن يكون الهدف هو مصلحة الوطن والوطن فقط وليس المصلحة الشخصية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في أعمال "منتدى الاقتصاد العربي" في دورته السابعة والعشرين، والذي تَشرُف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام، متقدماً بالتهنئة إلى "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، مُمثلة في رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث على مدى 27 عاماً، ليكون "منتدى الاقتصاد العربي".

وأشار مدبولي إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها، في ظل طموحات وتطلعات اقتصادية لدى شعوب المنطقة، تحتاج إلى تنسيق الجهود الاقتصادية العربية، ودمج القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الفُرصة سانحة للقاء صُنّاع الاقتصاد العربي من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية في لبنان الشقيق، التي كانت ولا تزال مركزاً للمال والأعمال.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، إلا أن مجتمعاتنا تتمتع بزيادة نسبة الشباب في هرمها السكانيّ؛ فنحو 60% من السكان تحت سن الثلاثين، وهو أمر إيجابيّ إذا ما أُحسن الاستعداد له بزيادة الاستثمارات في مجاليْ التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشري، والبنية الأساسية المبنية على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد الذي تدخل تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقمية في كافة أبعادها، فضلاً عن إمكانية خفض نسب البطالة، من خلال استيعاب جزء كبير من الشباب في مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية المضارة من آثار الحروب والنزاعات.

وعرض مدبولي، أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فمُنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014، رُسِمَت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخلياً وخارجياً، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد اجتماعية؛ لضمان الاستقرار الداخلي الذي تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد وتبنيه لإجراءات اتصفت بالجرأة والوضوح.

وأضاف أن المخطط المصري يضع لأول مرة البُعد المكاني كمكون أساسي في خطط التنمية، جنباً إلى جنب مع البعد الزمني للخطة والتغيرات القطاعية؛ فقد كان التركيز على خلخلة الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعا جديدا؛ وهو ما أدى بالفعل إلى اتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في مصر، والذي رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية.

وقال مدبولي إن الحكومة المصرية أطلقت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016؛ لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية، والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارًا من نوفمبر 2016.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت في إطار ذلك العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات والإصلاحات قد ارتكزت على عدة محاور، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد؛ بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف مدبولي أن الإجراءات والإصلاحات ارتكزت أيضاً على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها: مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، ومن بينها: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواضح.