شملت الحد الأدنى للرسوم.. ننشر التعديلات النهائية على "مخالفات البناء" قبل إصداره

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المجلس انتهى من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، حيث تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة قبل إعادته للبرلمان مرة أخرى لإقراره بشكل نهائي وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.

وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أنه تم إدخال مجموعة من التعديلات على القانون خلال مناقشته في الجلسات العامة، حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأدنى لرسوم التصالح لتبدأ من 1000 جنيه وحتى 5000 جنيه حسب المنطقة.

كما تم تخفيض الحد الأدنى لقيمة التصالح بالنسبة للمتر المربع الواحد، ليبدأ من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه على حسب المنطقة الواقع في نطاقها المخالفة.

وأكد عضو اللجنة، أنه تم تغيير النسب المتعلقة بصرف الأموال المحصلة من التصالح، على أن تذهب 39% منها إلى مشروعات البنية التحتية، من مرافق وصرف صحي وطرق، وزيادة النسبة المخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي إلى 25%.

كما أوضح عضو لجنة الإسكان، أن الدولة تستهدف تحصيل نحو 200 مليار جنيه من هذا القانون، الذي يعالج أوضاع غير قانونية استمرت سنوات عديدة.​