صاحب دعوى حجب "يوتيوب": سأعطي فرصة للحكومة للتنفيذ حتى نهاية رمضان - حوار
المحامي محمد حامد سالم
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
أجرى الحوار- محمد نصار:
قال محمد حامد سالم المحامي، صاحب دعوى حجب موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، داخل مصر لمدة شهر، بسبب نشره للفيلم المسيء للرسول، إن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان عارضوا تنفيذ حكم حجب الموقع الشهير في السابق.
وأضاف "سالم"، في حوار لمصراوي، أن جهاز تنظيم الاتصالات حينها قدم استشكالًا لوقف تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه سيطالب بحبس رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حال امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، وإلى نص الحوار..
لماذا رفعت هذه الدعوى الآن رغم مرور وقت كبير على عرض الفيلم المسيء للرسول؟
بالفعل مرت سنوات طويلة على عرض الفيلم المسيء للرسول الكريم، لكن الدعوى ليست جديدة كما يتصور الناس، وهي في الأساس مقدمة منذ 2 سبتمبر 2012، أمام المحكمة.
وما سبب تأخير صدور الحكم طيلة هذه المدة؟
صدر حكم في الدعوى التي رفعتها ضد موقع "يوتيوب" بالحجب لمدة شهر داخل مصر، بتاريخ 9 فبراير 2013، وكان الحكم من محكمة أول درجة، لكن الإدارة الأمريكية ضغطت على محمد مرسي ورئيس وزرائه وقتها هشام قنديل خلال فترة حكم الإخوان، لمنع تنفيذ الحكم بالحجب.
ما الذي منع تنفيذ الحكم بعد ذلك؟
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قدم استشكالًا على الحكم، وصدر قرار بوقف تنفيذه، بعد 10 أيام فقط.
هل أقمت دعوى جديدة بعد وقف تنفيذ الحكم؟
لا.. لأن قرار المحكمة بوقف التنفيذ كان مؤقتًا، بمعنى أنه مؤقت لحين الفصل فيه من جانب المحكمة الإدارية العليا.
كيف يمكن أن يعارض الإخوان الحكم في الوقت الذي خرجوا فيه بمظاهرات تندد بالواقعة؟
هذا الأمر كان مجرد تلاعب سياسي بالشارع المصري، يخرجون في المظاهرات أمام السفارة الأمريكية والبريطانية، ولكن في السر يعارضون تنفيذ الحكم، وعلى مدار 5 سنوات و4 أشهر، كان الطعن متداولًا أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت في النهاية بتأييد حكم القضاء الإداري بحجب يوتيوب، ورفضت استشكال الحكومة لوقف التنفيذ.
بعد هذه السنوات.. كيف تلقيت الحكم؟
هذا الحكم بمثابة عقوبة رادعة لموقع "يوتيوب" بسبب تقديمه لمحتوى مسيء للرسول وللمسلمين، والحجب لمدة شهر عقوبة رادعة ستسبب خسائر بالمليارات لهذا الموقع، جراء انتهاء حصيلة الإعلانات على الفيديوهات بالنسبة للجمهور المصري.
هل تتوقع تنفيذ الحكم أم سيتكرر السيناريو الماضي؟
فكرة تنفيذ الحكم من عدمه في المقام الأول ليست مسؤوليتي، لكن الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولة عن هذا الأمر، وسأعطي فرصة للحكومة للتنفيذ حتى نهاية رمضان، لأن الحكم نهائي وبات، وإذا لم يتم التنفيذ سأتقدم بجنحة مباشرة لحبس رئيس جهاز الاتصالات، بصفته موظفًا عامًا تقاعس عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي وواجب التنفيذ.
هل ترى أن الجهاز القومي يستطيع حجب الموقع فعليًا؟
كل الأمور والمعلومات بشأن هذا الأمر عرضت أمام المحكمة، في حكمي أول وثاني درجة، والمحكمة تأكدت يقينًا بأن الجهاز يستطيع حجب أي موقع حتى لو كان البث من خارج مصر، عن طريق منع الوصول إليه.
ماذا عن استخدام برامج تخطي الحجب؟
برامج تخطي الحجب متاحة لكنها محظورة قانونًا، ويتم المعاقبة عليها، وأعتقد أن المستخدم العادي لن يلجأ إليها للدخول إلى الموقع حال حجبه، لأن قطاعًا كبيرًا لا يعلم عنها شيئًا، ولا يعرف كيفية استخدامها، وجزء آخر يخشى عقوبة استخدامها.
فيديو قد يعجبك:
