إسماعيل لرئيس "النواب العراقي": ندعمكم

كتب- محمد غايات:
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والسفير حبيب محمد هادي سفير العراق لدي القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء رحب في مستهل اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية وأطر التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل، دعم مصر لوحدة العراق واستقراراه واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مشيدًا بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بالتزامن مع جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في العراق.

وأضاف سلطان، في بيان، اليوم، أن اللقاء تناول مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال، وأكد رئيس الوزراء على استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للعراق ووجود مجال واسع للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيرًا إلى ما نفذته مصر من مشروعات في مجال الكهرباء والمياه والطاقة وإنشاء مدن جديدة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وغيرها من المشروعات الضخمة التي جرى إنجارها مؤخرًا.

ومن جانبه، قدم الدكتور سليم الجبوري، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وتجديد الشعب المصري ثقته فيه، بعد ما حققه من إنجازات في فترته الأولى على الرغم من كل التحديات، مؤكدًا أن دور مصر المحوري في المنطقة يمثل دومًا مركز الثقل لتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية المنشودة.

وأبدى رئيس مجلس النواب العراقي، تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في العراق والتعاون الاقتصادي والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في مختلف المجالات، خاصة المناطق التي عانت من تداعيات المواجهة مع الإرهاب، موضحًا أن الحكومة العراقية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تعديل عدد من التشريعات بهدف تطوير مناخ الاستثمار بشكل يسمح بتنمية اقتصادية حقيقية تساهم في القضاء على الإرهاب من خلال اقتصاد أقوى يوفر فرص العمل ومستوى معيشة وخدمات أفضل للمواطنين.