حسين أبوجاد: حكم المحكمة الدستورية بشأن "تيران وصنافير" يؤكد صحة موقف "النواب"

كتب – محمود رمزي:

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحًا، ويتفق وصحيح الدستور والقانون، باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية وأن البرلمان وحده صاحب حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية.

ووجه" أبوجاد"، فى بيان أصدره، اليوم السبت، التحية والتقدير لحكم المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء باعتبارها أعلى جهة قضائية، وأن حكمها حسم الجدل حول هذا الملف.

وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 في الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة".

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.​