وزيرا البيئة والري يشاركان في اجتماع الوزراء العرب على هامش "قمة المناخ"

كتبت- مادي غيث:

شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع الوزراء العرب، على هامش الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين لتغير المناخ بمدينة بون بألمانيا خلال الفترة من 15-17 نوفمبر 2017.

وافتتح الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، والذي توجه بالشكر للحكومة المغربية على استضافتها الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف ولحكومة "فيجى"، على رئاستها الحالية للدورة، كما وجه الشكر للمفاوضين العرب على دورهم في الحفاظ على المصالح العربية، مؤكدًا على أهمية وحدة المجموعة العربية لتكون قوة مؤثرة فى المفاوضات، وخاصةً أن الفترة القادمة ستكون حاسمة قبيل مؤتمر الأطراف القادم فى بولندا، ودعا إلى استمرار التنسيق فى إطار مجموعة الـ77 والصين والتي ستترأسها مصر اعتباراً من يناير 2018، بما يحقق مصالح المجموعة العربية للسعى لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة ومحاربة الفقر.

ووجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الشكر للجامعة العربية على دعوة الوزراء العرب لهذا الاجتماع، مشيدًا بدعم الدول العربية لمصر فى صندوق المناخ الأخضر، ومشيرًا إلى أن مؤتمر الأطراف الحالي عمل في جو من الهدوء للاعداد لمؤتمر بولندا القادم كما كان مخططاً له، لذا فهو مؤتمر لجمع مدخلات الأطراف بينما سيشهد المؤتمر القادم النتائج اللازمة لتفعيل اتفاق باريس.

وأضاف فهمي -خلال اجتماع الوزراء العرب- إلى أن مصر ستترأس مصر مجموعة الـ77 والصين، أحد أهم المجموعات منذ بداية العام القادم، مما يتطلب دعم المجموعة العربية، لافتًا إلى أهمية دور مصر فى قيادة تلك المجموعة، كما أن مصر ستسضيف مؤتمر أطراف التنوع البيولوجي في عام 2018 والذى لا يمكن فصله عن اتفاقية تغير المناخ، حيث أشار إلى ارتباط تغير المناخ والتنوع البيولوجى بالأنشطة الاقتصادية، وستسعى مصر إلى إدخال بعد التنوع الاقتصادى فى موضوعات التنوع البيولوجى، شدد على الترحيب بدولة فلسطين وتقديم الدعم لها.

كما أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، بمجموعة المفاوضين العربية وتحدث عن المياه العربية والتي أغلبها تأتي من خارج الحدود، وأن الدول العربية ليست ضد التنمية فى دول المنبع وإنما ضد التأثير على دول المصب، وخاصة في ضوء الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تعمل مصر على إعادة استخدام 25% من استهلاكاتها من المياه.

واختتم الوزراء العرب فعاليات الاجتماع بالتوافق على استكمال التنسيق وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المصالح العربية خلال الدورات القادمة للمؤتمر.​​