المجتمع المدني في أسبوع.. المنظمات تراقب الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق

كتبت ـ هاجر حسني:

سخرت منظمات المجتمع لمدني جهودها خلال الأسبوع الماضي لمتابعة الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق، واهتمت هذه المنظمات برصد وقائع العملية الانتخابية خلال يومي الاقتراع، كما حرصت على اصدار تقارير تفصيليه بما رصدته.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

جاء في تقرير المجلس لمتابعة يومي الانتخابات ما يفيد بتأخر فتح بعض اللجان الإنتخابية عن موعدها الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات، وجود بعض الدعاية الإنتخابية في محيط بعض اللجان، منع لبعض متابعى منظمات المجتمع المدني من حاملي التصاريح من ممارسة المتابعة، استمرار توزيع الرشاوي الانتخابية أمام بعض اللجان، عدم وجود ملصقات إرشادية للناخبين ببعض اللجان، استمرار وجود مشادات وإشتباكات بين أنصار مرشحين.

ورصد المجلس وجود عدة اشتباكات في مناطق مختلفة على مستوى المحافظات التي تشهد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العثور على عدة قنابل بدائية الصنع، ولفت المجلس إلى وجود تزايد فى أعداد الناخبين خلال اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول، كما أن عدم تعرف الناخبين على مرشحيهم كان سبب رئيسى في تدني نسب المشاركة.

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 

 

قالت المنظمة في تقريرها الختامي إن الانتخابات أُجريت في ظل إشراف قضائي كامل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وشارك 185 ألف جندي من الجيش في دعم جهود الشرطة لتأمين مجريات العملية الانتخابية، كما أُجريت الانتخابات في ظل رقابة محلية ودولية، شارك فيها 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى 68 سفارة أجنبية في مصر.

ورصدت المنظمة من خلال متابعيها وجود الدعاية المبكرة قبل الفترة المسموح بها دون إجراءات مواجهة للمخالفين، عدم التحقيق في شكاوى تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي لبعض المرشحين، استضافة بعض وسائل الإعلام لبعض المرشحين بصفاتهم خبراء في التخصصات المختلفة، كذلك التأخر في بدء عمل العشرات من اللجان في مناطق عدة، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط العديد من اللجان الانتخابية، رصد وقائع للتأثير على الناخبين في بعض المناطق، إدلاء مسئولي الحكم المحلي ببيانات للإعلام عن مجريات الانتخابات، استخدام المال السياسي لشراء أصوات في بعض الدوائر في عدة محافظات.

 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال يومي الانتخاب انخفاض معدل المشاركة من جانب الشباب، فيما حازت النساء و كبار السن علي النسبة الأكبر في المشاركة في الإنتخابات.

وقالت المنظمة إن المال السياسي لعب دوراً أساسياً في الإنتخابات و كان تأخر وصول بعض السادة القضاة لمقار لجانهم سبباً في إعاقة انتظام عملية الإقتراع، لافتة إلى أن العملية الانتخابية شهدت وجود رشاوى انتخابية، أخطاء داخل اللجان، التاأثير على الناخبين، وكذلك وجود دعاية انتخابية أثناء التصويت.

 

 

المجلس القومي للمرأة

 

تلقى المجلس القومي للمرأة خلال يومي الاقتراع 90 شكوى تدور حول بُعد المقر الانتخابى عن محل الإقامة، توزيع أموال علي الناخبين، وعدم سماح رب العمل للناخبات بالتصويت، خرق الصمت الإنتخابي،ومنع دخول وكلاء المرشحين إلى اللجان.

البعثة الدولية المشتركة

رصدت البعثة في تقاريرها ليومي الاقتراع سيطرة الهدوء في أغلب الأحيان علىالعملية الانتخابية، كما اتسم أداء القضاة رؤساء اللجان الفرعية التي تم فيها التصويت بالسلاسة والكفاءة والحياد في الغالبية العظمى من مقار الاقتراع التي زارها متابعي البعثة سواء الدوليين أو المحليين، كما كان سلوك الموظفين المعاونين ايجابيا ومحايدا في معظم الأحيان، ولم يتم رصد حالات مؤثرة لممارسات غير قانونية من بعض الموظفين.

وقالت إن معدلات المشاركة كانت منخفضة كثيرا عن مثيلتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية الماضية، مع استمرار بروز مشاركة كبار السن، ولكن شهدت الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع زيادة ملحوظة في الإقبال خاصة بمحافظة الجيزة، وبالمقابل شهدت زيادة ملحوظة أيضا في المخالفات التي يرتكبها المرشحون، خاصة تلك المتعلقة بالدعاية المخالفة وشراء الأصوات والاشتباكات بين أنصار المرشحين.

صحفيون ضد التعذيب

 

قال البيان الختامي لمرصد صحفيون ضد التعذيب إن تغطية عملية الإقتراع علي الانتخابات البرلمانية، شهدت 44 انتهاك مختلف بحق الصحفيين أثناء تغطيتهم لعملية التصويت.

وجاء في التقرير إن أكثر الانتهاكات حدوثاً كانت في حالات المنع من التغطية حيث تم رصد وتسجيل 29 حالة، كما تم تسجيل 7حالات تعدي بالضرب او اصابة، وأربع حالات استيقاف او احتجاز للتحقيق، وحالتين تعدي بالقول او التهديد، وحالة واحدة اتلاف معدات صحفية، بالاضافة لواقعة خطف أحد الصحفيين.

وفي قائمة جهة المعتدي سجلت فئة المدنيين عدد 15 حالة إنتهاك، تلتها فئة الجهات الحكومية والمسئولين بعدد 10 حالات، وسجلت فئة القوات النظامية المتمثلة في قوات من الجيش والشرطة معا 9 حالات.