في أول برلمان يمثل المصريين بالخارج..سياسيون: ''مخاطرة وسقطة كبرى''

كتب- محمد قاسم:

تباينت آراء السياسيين حول جدوى تخصيص 8 مقاعد لتمثيل المصريين بالخارج في مرة هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، حيث اقترب الاعلان عن القانون النهائي لتقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن انتهت وزارة العدالة الانتقالية من تشريعه وارسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي بدوره يراجعه على أن يعاد إلى مجلس الوزراء الذي يرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.

لا يوجد إحصاء رسمي دقيق وشامل لعدد المصريين في الخارج. حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما بين 8 إلى 10 ملايين مصري مقيمين في الخارج، أغلبهم في البلدان العربية.

بالعودة إلى قانون مجلس النواب، الذي لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري خصص 8 مقاعد لتمثيل المصريين بالخارج نجد أن اشترط على من يرغب بالترشح للانتخابات البرلمانية من المصريين بالخارج؛ أن يكون عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالخارج، بالإضافة إلى إقامته هناك، لكن هناك عراقيل أمام حضورهم الجلسات، لان المصريين بالخارج يشكلون 8 مقاعد داخل مجلس النواب، وتخلفهم عن الحضور قد يؤثر على نتيجة التصويت على قرارات المجلس.

ألغاز وحلول

ويرى الدكتور عادل عامر، خبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، أن مسألة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان تشكل ''لغزا'' حول تواجدهم وتمثيلهم للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، لعل أبرزها عقبة ''ازدواج الجنسية'' التي تمنع ترشح أي شخص لمجلس النواب، كذلك تنظيم حضورهم، فضلا عن كيفية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية وآلية انتخابهم لمن يمثلهم؟''.

وأرجع عامر في مقال له، العراقيل التي تواجه ترشح المصريين بالخارج للبرلمان إلى قانون مجلس النواب الصادر في يونيو الماضي، مطالبا بطريقة خاصة في التمثيل بحسب منطقة تواجدهم في الخارج، بأن تكون هناك دائرة للمصريين في أوروبا وأخرى للمصريين في أمريكا وآسيا ودول الخليج وأستراليا، ليجد المصريون المتواجدون في كل منطقة من هذه المناطق من يمثلهم داخل البرلمان.

ورأى أن الطريقة التي نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب لا تؤدى إلى تمثيل المصريين بالخارج بشكل صحيح وملموس، ولا تؤدى إلى وجود ممثلين لهم يعبرون عن مشاكلهم الخاصة بهم الاجتماعية والإنسانية، خاصة المقيمين بدول الخليج الذين يعانون من مشكلة ''الكفيل'' وما يتعرضون له من عقوبات وعراقيل بسببها، لان النهج المتبع في تمثيلهم إذا طبق وفقا لقانون ''النواب'' لن يكون معبرا عنهم عمليا.

كما اقترح عامر تعديل قانون مجلس النواب لينص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 5 من المصريين بالخارج في مجلس النواب لمدة سنة، ويتم تغيير الخمسة المعينين كل سنة واختيار 5 غيرهم من المصريين بالخارج، وذلك يكون على مدار الخمس سنوات مدة عمل البرلمان تم تعيين 25 ممثلا للمصريين بالخارج، وبالتالي يتم التغلب على عقبة حضورهم جلسات البرلمان بانتظام، بحيث ينتظم المعينون في الحضور لمدة سنة فقط، أفضل من تعطيل عملهم بالخارج لمدة 5 سنوات''.

تحايل انتخابي

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تخصيص 8 مقاعد تمثل المصريين بالخارج اجراء معيب ونوع من التحايل الانتخابي لكسب نسبة أصوات عالية لإرضاء أقليات لا تصلح في استحقاق البرلمان هو الأهم في تاريخ مصر.

وأشار هاشم في تصريحات خاصة، لمصراوي، إلى غموض كيفية تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان ومدى مشاركة أعضائها في جلسات البرلمان، مؤكدا أن الأعضاء في الغالب سيكونوا غائبين بشكل شبه دائم إلا إذا كان للسلطة حسابات أخرى، بحسب تعبيره.

وأكد هاشم أن كثيرا من رجال الأعمال يحوزون على صفة مصري بالخارج رغم كونه يعيش في مصر فترات بعيدة، فبالتالي تلعب المصالح والسياسة دورا لن يكون في صالح الشعب في النهاية.

ولفت إلى أن لجنة الخمسين عمدت على تخصيص الكوتة والتي من بينها 8 مقاعد للمصريين بالخارج لزيادة عدد المصوتين في الانتخابات وهذا أضر بالنظام الانتخابي في مصر وسيؤثر بالسلب مستقبلا.

''سقطة كبرى''

فيما اعتبر الدكتور رفعت السعيد، أن تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج ''سقطة كبرى من سقطات لجنة الخمسين'' أثناء اعدادها للدستور المعدل في 2013 رغم المجهود التي بذلته لإفراز دستور يمثل جميع المصريين بمختلف طوائفهم.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل بالغ التعقيد، واختيار نواب من بينهم مسألة بحاجة لدراسة متأنية، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية أصبحت موروثا بعد تجربة الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار السعيد، أن شرط الترشح في حالة المصريين بالخارج الحصول على إقامة عشر سنوات كاملة في الخارج على الأقل ولا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية، أظهر صعوبة كبيرة في وجود مرشحين ذات قيمة عملية أو سياسية تدعم البرلمان وهم المنتشرون في دول الأميركتين واستراليا وأوروبا، خاصة وأن هذه الدول لا يحصل الشخص فيها على الإقامة لـ10 سنوات إلا أن يحصل على جنسية الدولة الأجنبية، وهو ما يعارضه الشرط الثاني في الترشح.

ولفت السعيد، أن الشروط التي حددها القانون لترشح المصري بالخارج، متوفرة في مغتربي دول الخليج (السعودية - الإمارات - الكويت - قطر - البحرين) وهي التي تتعامل بنظام الكفيل الذي يتيح التواجد بها لأكثر من 10 سنوات دون منح الجنسية للمصريين بها، وبالتالي يصبح التمثيل مقتصرا من الناحية النظرية على دول الخليج.

وتابع بأن التمثيل الانتخابي للمصريين بالخارج بهذا الشكل يصبح بنسبة 2 على عشرة من عدد المصريين بالخارج وغالبيته من دول الخليج وثقافتهم وعقليتهم تختلف بشكل كبير عن الفكر الديمقراطي والتقدم العلمي الذي يمثله المصريين في أوروبا وأمريكا. وبالتالي نجد أن تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان وتخصيص مقاعد لهم سقطة خلفتها لجنة الخمسين.

غموض

فيما أبدى الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي لتيار الشراكة الوطنية، ترحيبه بمساعي الحكومة في تمثيل المصريين بالخارج، مطالبا بإزالة الغموض حول شروط وكيفية تمثيل جميع المصريين بالخارج في 8 مقاعد.

وأكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة اعداد القانون كانت في حيرة من أمرها، وألزمها الدستور في تخصيص 8 مقاعد للمصريين بالخارج لكنها دون ملامح واضحة لكيفية تمثيل المصريين بالخارج. مشيرا إلى أن قانون تقسيم الدوائر تسبب في مشاكل ولن يفلت من عدم الدستورية إذا تم إقراره بهذا الشكل.

وحذر الغزالي حرب، من تعرض البرلمان المقبل لعدم الدستورية والحل وهو أمر ينذر بالخطر على الجميع وعلى مستقبل مصر، مشددا على ضرورة إعادة صياغة القانون من جديد بتأن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا