الرقابة المالية تطلق مبادرة لتمويل تطوير المستشفيات استعدادًا لتطبيق قانون التأمين الموحد

أطلقت هيئة الرقابة المالية، بالتعاون مع المؤسسة العلاجية، مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان" لدعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، لاستدامة تمويل القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية، في إطار الاستعداد لتوسيع تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وشهد الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، توقيع بروتوكول التعاون الذي يوسع نطاق تنفيذ برنامج "شركاء في الأثر"، الهادف إلى جذب مساهمات واستثمارات المسئولية المجتمعية من مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات تطوير المستشفيات.

وقال عزام إن المبادرة تأتي ضمن جهود "الرقابة المالية" لتعزيز الحوكمة والاستدامة وتحفيز الشركات على توجيه استثماراتها المجتمعية إلى القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل أيضًا على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، إلى جانب إصدار قرارات تنظيمية تدعم التوسع في المنتجات التأمينية المبتكرة.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، أن المبادرة ستسهم في توفير تمويل مستدام لمشروعات التطوير، خاصة بالمستشفى القبطي، مع توسيع الشراكة مع شركات القطاع المالي غير المصرفي بما يعظم الأثر التنموي لاستثمارات المسئولية المجتمعية.