قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرا إيجابيا ومن المتوقع أن ينعكس تدريجيا على تكلفة السلع المستوردة، لكنه لن يظهر بصورة فورية أو بنفس نسبة انخفاض سعر الدولار.
كان سعر الدولار قفز بنحو 7.3% خلال شهر أكتوبر ليصل إلى مستوى تاريخي متخطيا نحو 56 جنيها لكل دولار قبل أن يعود للانخفاض مجددا خلال نوفمبر الجاري ليترواح بين 53 و54 جنيها بعد عودة المستثمرين الأجانب وهدوء التوترات الجيوسياسية.
وأضاف المنوفي لـ "مصراوي"، أن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد توقيت انعكاس تراجع سعر الصرف على أسعار السلع، أبرزها حجم المخزون الذي تم استيراده بالأسعار السابقة، وتكاليف الشحن والنقل والتأمين، والرسوم الجمركية، فضلا عن سعر الدولار الذي تم تدبيره بالفعل عند إتمام عمليات الاستيراد.
وأوضح أن ظهور تأثير انخفاض الدولار على الأسعار يرتبط باستمرار تراجعه واستقرار سوق الصرف، وبدء دخول شحنات جديدة بتكلفة استيرادية أقل، إلى جانب انتقال أثر انخفاض تكلفة الاستيراد عبر حلقات التداول المختلفة وصولا إلى المستهلك النهائي.
وأكد المنوفي أن انخفاض تكلفة الاستيراد يجب أن يقابله تراجع حقيقي في أسعار البيع، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يستفيد السوق من ارتفاع الدولار عند زيادة الأسعار، ثم يتجاهل أثر تراجعه عند إعادة تسعير السلع.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو زيادة المعروض من السلع وتشجيع المنافسة وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتعزيز الرقابة على الأسواق يمثل عوامل أساسية لتسريع انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك.
وأضاف المنوفي أن التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، يمثلان حلا أكثر استدامة لحماية السوق من تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدولة والمستوردين والتجار ومختلف حلقات التداول حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في حياته اليومية، وليس فقط من خلال المؤشرات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
هل تعود أسعار الذهب للصعود بعد تصريحات ترامب بشأن إيران؟ خبيران يجيبان
