الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 41% في العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

تستهدف الحكومة المصرية على المدى القصير، عددا من المستهدفات والأولويات العاجلة للعام المالي 2023-2024- الذي ينتهي في يونيو القادم- بهدف زيادة موارد الدولة والتقليل من الضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وبحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترة 2024-2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها، تستهدف الحكومة نمو الإيرادات العامة بنسبة تقدر بنحو 41% خلال العام المالي الجاري.

كما تستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر، والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي خلال العام.

وستواصل الحكومة كذلك سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوط التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية، وفقا للوثيقة.

كما ستعمل على تشكيل لجنة وزارة عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول / التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية (وهو ما قد يسهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر لاستثمارات).

وتخطط الحكومة إلى تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافز نقدية أو غيرها من الحوافز المباشرة، وتطوير منظومة الضرائب من خلال تعيين كفاءات جديدة لإجراء حصر دقيق بالأنشطة غير الرسمية، وفق الوثيقة.

كما ستدرس الحكومة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار أية تعديلات تشريعية مطلوبة بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، والإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء وتوسيع نطاق التنفيذ ما يساعد على ضبط الإنفاق العام وربطه بنتائج ملموسة لكفاءة عمل الوزارات.

اقرأ أيضا:

وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية

الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم

كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية لـ300 مليار في 2030؟

مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%

مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم

الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028

مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030