بعد عرض شراء.. بلتون توافق لشركة دبليو إم على الفحص النافي للجهالة

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على قيام شركة دبليو إم للاستشارات، الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة عليها، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

وكانت بلتون المالية القابضة أعلنت أمس أنها تلقت يوم الخميس الماضي عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة بين 51 و90% من أسهم الشركة من خلال تحالف لشركة دبليو إم للاستشارات مع مستثمرين استراتيجيين، وذلك بسعر مبدئي للسهم 1.35 جنيه.

وذكرت بلتون أمس أنها تدرس العرض، وأن مجلس الإدارة سوف ينعقد لمناقشة العرض ودراسته من كافة الجوانب المالية والقانونية، وأن على المساهمين مراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة.

وبحسب بيانها اليوم، قالت بلتون إن مجلس الإدارة قرر بالإجماع تفويض العضو المنتدب، بعد استصدار مقدم العرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء الفحص النافي للجهالة، للموافقة لشركة دبليو إم للاستشارات راغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي.

وذكرت أنه يتم مراعاة عدد من الشروط في إطار هذه الموافقة منها تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية على العرض، وأنه لمساهمي الشركة حق قبول أو رفض العرض عند موافقة الهيئة على إعلان عرض الشراء.

كما تتضمن هذه الشروط أنه للشركة الإفصاح للهيئة وللبورصة في أي وقت عن أي تطورات بشأن العرض وأي أحداث متعلقة به وفقا لقواعد القيد، وفقا للبيان.

وقرر مجلس إدارة الشركة أيضا بالإجماع تفويض العضو المنتدب بتعيين مستشار قانوني خاص لعملية الاستحواذ وتفويضه في تحديد أتعابه.

وكانت شركة دبليو إم قالت في عرض الشراء المنشور أمس، إن التزامها بتنفيذ الصفقة وتحديد السعر النهائي للأسهم محل البيع مرتبط وواقف على عدد من الشروط منها موافقة هيئة الرقابة المالية المسبقة على إجراء الفحص النافي للجهالة، وأن تكون نتيجة هذا الفحص والمتضمن الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية وغيرها مقبولة للمشتري.

وذكرت الشركة أن من بين هذه الشروط أيضا الاتفاق على كافة بنود وشروط عقد شراء الأسهم والمستندات المرفقة بها والمتضمنة الضمانات والتعهدات المعتادة في مثل هذه الصفقات إن وجدت، وعدم التصرف في أي أصل من أصول الشركة أو ترتيب أي حقوق عليها.

ومن بين هذه الشروط كذلك التزام البائعين بعدم إجراء أية تغييرات في إدارة الشركة أو الأصول الخاصة بها أو إجراء أي توزيعات أرباح أو إجراء أي تغيرات في الهيكل المالي أو التخارج من أي استثمارات أو القيام بأي عمل من شأنه التأثير على أوضاع الشركة الرئيسية الحالية، وذلك خلال الفترة بين تقديم العرض غير الملزم وحتى إتمام الصفقة، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الشروط تتضمن أيضا عدم إبرام أية عقود تحمل الشركة أية أعباء في غير المجرى الطبيعي لممارسة النشاطـ، وصدور موافقة تحالف المستثمرين النهائية على الصفقة، وعدم وقوع أي أحداث تعتبر من قبيل القوة القاهرة.

وأوضحت الشركة أن هذا العرض المبدئي سارٍ لمدة 60 يوما من يوم الخميس 2 يونيو الجاري.