البنك الدولي: 60% من صادرات مصر الزراعية غير مستغلة.. وهذه أبرز الأسباب

كتبت- ياسمين سليم:

لا تحقق مصر سوى 30 إلى 40% من إمكاناتها التصديرية في السلع الزراعية الرئيسية، والسبب عدة معوقات وتحديات تتعلق بالاستثمارات الخاصة في القطاع ومشكلات تتعلق بالنقل وضعف شروط الأغذية، وفقًا لدراسة عن القطاع الخاص في مصر للبنك الدولي.

وترصد الدراسة أن ما يقرب من 10 مليارات دولار من إمكانات التصدير في المنتجات الزراعية والغذائية لا تزال غير مستغلة في مصر، كما لم تتم الاستفادة من إمكانات السوق الاستهلاكية المحلية الضخمة.

ويعد قطاع الصناعات الزراعية مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والصادرات في مصر.

وشكلت الزراعة 24.9% من التشغيل و11.2% من الناتج المحلي الإجمالي و16.4% من الصادرات الزراعية في 2018.

ويظهر تحليل يجمع بين تقييم القدرة التنافسية للمزارع (مقارنة المحاصيل في مصر بالمتوسط العالمي) وتقييم القدرة التنافسية للصادرات( باستخدام المزايا النسبية الظاهرة) أن أفضل خمسة منتجات هي جميعًا من منتجات البستنة: التمور وبنجر السكر والزيتون والبصل وفواكه أخرى، والمنتجات الخمسة التالية هي الحمضيات والبقول المجففة والذرة الرفيعة والفول والبقول الأخرى.

ووفقًا للدراسة فإن مثلا 60% من إمكانات مصر لتصدير الفاكهة غير مستغلة، و57% من إمكاناتها في الخضروات غير مستغلة و69% من إمكاناتها في السكر.

ويظهر الجراف التالي إمكانات تصدير المنتجات الزراعية المصرية مقارنة بالصادرات الفعلية.

ووفقًا لآخر بيانات لوزارة الزراعة بلغت صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن 4.9 مليون طن، رغم أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة النقل.

وبحسب تصريحات سابقة لعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فإن مصر تصدر بقيمة ملياري دولار سنويًا حاصلات زراعية.

ويبدأ موسم التصدير في سبتمبر وينتهي في أغسطس من كل عام.

مشكلات التصدير

وتتقيد الإمكانات التصديرية لمنتجات الصناعات الزراعية في مصر، بعدد من العوامل ساهمت في ضعف هذه الصادرات.

وبحسب الدراسة فإن هذه العوامل هي ضعف النقل والخدمات اللوجيستية وضعف شروط سلامة الأغذية والصحة النباتية وعدم كفاية البحث والتطوير والمهارات.

وتشير الدراسة إلى أن الفاقد مثلًا من المنتجات الزراعية الناتج عن عدم كفاية مرافق النقل ونقص سعة التخزين في المستودعات الجمركية وضعف البنية التحتية لسلسلة التوريد يتراوح بين 15 إلى 20% من المحاصيل غير القابلة للتلف ومن 25 إلى 50% من المحاصيل القابلة للتلف.

كما تعاني مصر من معدلات مرتفعة من رفض الاتحاد الأوروبي لصادرات الفاكهة والخضروات، وذلك مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل المماثلة.

ورغم أن مصر اتخذت خطوات لتفادي الرفض مثل إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مؤخرًا، لكن لا تزال تعاني من مجموعة من العراقيل بينها نقص البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المعايير العالمية وغياب الوعي والافتقار إلى القدرات، كما أن نظام الإرشاد الزراعي عفا عليه الزمن، بحسب الدراسة.

وتعاني مصر أيضًا من فرض رسوم على التصدير أو حظره، مثل رسوم التصدير على السكر ومكونات الأعلاف وحظر تصدير الأرز في بعض الأحيان.

وتقول الدراسة إن بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية مثل السكر، فإن التغييرات غير المتوقعة في الرسوم تؤدي إلى عرقلة مشاركة القطاع الخاص في الصناعة.

ويحد نظام الرسوم الحمائية من الحافز العام للتصدير، ويجعل السوق المحلية خيارًا مربحًا مع غياب المنافسة الدولية.

ويوضح الإنفوجراف التالي الرسوم المفروض على استيراد السكر من مصر.

وتعتبر الدراسة أن الدولة تمارس سيطرة قوية ومباشرة على عدة قطاعات فرعية للصناعات الزراعية، مما يعوق عمل السوق بكفاءة، كما يحد من فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصناعات الزراعية والتصدير.

حلول لدعم القطاع

توصي الدراسة بأن تتخذ الحكومة عدة إجراءات لدعم قطاع الصناعات الزراعية والتصدير، منها تحليل الأساس المنطقي وتكاليف المالية العامة لحالات الحظر الفردية للصادرات وتغيير الرسوم الجمركية.

وتدعو الحكومة إلى دراسة السياسات التجارية والإنتاجية الخاصة بالأرز لتعظيم الفوائد التجارية لصادراته دون المساس بتوفره محليًا، مع ضرورة اعتماد معايير سلامة الغذاء.

وبحسب الدراسة فإنه ينبغي زيادة إمكانية الحصول على تمويل للصناعات الزراعية، فمثلًا من خلال تسهيل تمويل الصادرات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير تسهيلات الائتمان متناهي الصغر.

ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمة على الأجل المتوسط مثل تعديل قانون المصايد بالجمع بين استزراع الأسماك وزارعة المحاصيل، وإصلاح قانون التعاونيات لتعزيز التوجه التجاري.

وتضع أزمة فيروس كورونا عبئًا هائلًا على كاهل سلاسل الإمداد العالمية مع تعطل التدفقات التجارية بسبب إغلاق الحدود، لكن الأزمة قد تكون فرصة لمصر لمعالجة الفجوات والقدرات التنافسية لقطاع الزراعة، وفقًا للدراسة.

وقالت إن مصر ممكن أن تصبح أفضل استعدادًا من خلال تسريع الخطوات التوسع في خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين معايير سلامة الغذاء وإصدار الشهادات.