لماذا عدَّل صندوق النقد من توقعاته للاقتصاد المصري؟ (تحليل)

كتب - مصطفى عيد:

قال محللون، إن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ساهم في تحسن توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاقتصاد خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وعدل صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس الثلاثاء، من توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8%، كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي.

وتوقع المحللون أن يسهم ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وتراجع مخاوفهم بشأن المخاطر، إلى جانب تحسين تكلفة الاقتراض سواء عبر السندات الدولية أو أدوات الدين الحكومية المحلية.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% خلال النصف الأول من 2017-2018، بعد وصول معدل النمو في الربع الثاني إلى 5.3%.

وثبت الصندوق توقعاته للنمو عند 5.5% خلال العام المقبل.

كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، بينما أبقى على توقعاته للتضخم في نهاية العام المقبل عند 15.2%.

وبالنسبة لمتوسط التضخم على مدار العام، وصل في التوقعات الجديدة للصندوق إلى 20.1% مقابل 21% في التوقعات السابقة خلال العام الجاري، وتحسن إلى 13% خلال العام المقبل مقابل 13.7% في توقعاته السابقة.

وعلى الرغم من تعديل الصندوق توقعاته لمعدل البطالة إلا أنها لم تتحسن كثيرا عن التوقعات السابقة، حيث يتوقع أن ينتهي معدل البطالة خلال العام الجاري عند 11.1% مقابل 11.2% في توقعات سابقة، على أن ينهي العام المقبل على 9.7% مقابل 9.9% في توقعاته السابقة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن الصندوق رفع توقعاته للاقتصاد المصري بعد أن حققت المؤشرات أداءً خلال النصف الأول من العام الجاري أفضل من التوقعات السابقة سواء الحكومية منها أو من الصندوق، وبالتالي جاءت التوقعات الأخيرة موافقة للواقع.

وأضافت أن "الصندوق تحفظ في توقعاته السابقة بعض الشيء، ولكنه بدأ في التفاؤل بعد أداء أفضل للاقتصاد في الواقع خلال الفترة الأخيرة".

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم، إن تقديرات الصندوق الجديدة لمؤشرات الاقتصاد جاءت موافقة للتوقعات بسبب الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية من العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات وزارة المالية، سجل عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

كما تراجع معدل البطالة، في الربع الرابع من عام 2017 إلى 11.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شهدت الفترة الأخيرة تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى منها زيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي، وقفزة احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

كيف ينعكس تحسن توقعات صندوق النقد على اقتصاد مصر؟

قالت إيمان نجم إن تحسن توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد تسهم في تكلفة أي إصدارات جديدة للسندات في الأسواق يمكن أن تنفذها الحكومة، وهو ما اتفقت معه رضوى السويفي لأن "التقرير الجديد يقلل من المخاطرة المتعلقة بمصر في وجهة نظر المستثمرين".

وأصدرت مصر مؤخرا سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار و2 مليار يورو في شهري فبراير الماضي وأبريل الجاري، ولكن الحكومة قد لا تذهب للأسواق الدولية مرة أخرى قبل نهاية عام 2018، بحسب ما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية مؤخرا.

وتوقعت إيمان نجم أن يسهم تحسن توقعات الصندوق أيضا في خفض الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية أيضاً، التي وصلت استثمارات الأجانب فيها إلى 23.1 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019.

وترى إيمان أن تحسن التوقعات سيؤدي إلى المزيد من تدفقات الاستثمار سواء المباشر أو في الأوراق المالية الحكومية.

ولكن رضوى السويفي ترى أن المستثمر المباشر ينظر أيضا إلى عوامل أخرى منها خفض الفائدة، والانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها مؤخرا، إلى جانب الاستقرار.

وقالت رضوى "لو حدث تحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية فسيرجع إلى الأداء الاقتصادي، فتقرير صندوق النقد جاء متأخراً بعد أن أثبت الاقتصاد نفسه.. جاء فقط لتأكيد ما يعرفه المستثمر بأن الاقتصاد يتحسن".

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 5.2%

صندوق النقد يخفض توقعاته للتضخم في مصر إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل