محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ساري ونافذ ولا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن ما يُثار حاليًا لا يتعدى كونه مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون، لكونه متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح جبر، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية حسمت 3 نقاط رئيسية: عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، ضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع مراعاة استقرار الأسر وحقوق الملاك.

وأضاف أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لـ7 سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تشمل الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، لضمان حماية الفئات الضعيفة دون الإضرار بحقوق الملاك.

وأشار إلى أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها للمالك، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع الحفاظ على استقرار سوق الإيجارات في مصر.