لماذا أوصت مفوضي الدولة برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
كتب : محمود الشوربجي
11:48 ص
22/12/2025
أرض الزمالك بأكتوبر
تابعنا على
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة "مجتمعات عمرانية"، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.
وكانت الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية قد أُقيمت ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان، والمخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.
وطالب نادي الزمالك، في دعواه، بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه في الموضوع، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار، وتمكين النادي من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، واحتساب مدة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.
وأوضح النادي أن الأرض خُصصت له بموجب عقد مبرم في 13 يوليو 2014، وسدد كامل ثمنها، كما حصل على موافقة وزارة الإسكان على تعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية، وصدر قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2024 باعتماد التعديل، متضمنًا التزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من المشروع.
إلا أن هيئة مفوضي الدولة، وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، انتهت إلى أن قرار سحب الأرض قام على أسباب جدية، في مقدمتها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية، وصدور قرارات وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني.
وأكد التقرير أن ما أثاره النادي من وجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة وأن الثابت بالأوراق استلام النادي الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة، فضلًا عن استمرار ضعف نسب التنفيذ، التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة.
كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، ليبقى القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.
