• ما مصير مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران؟

    06:52 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    ما مصير مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران؟

    تقضي نازانين زاغاري راتكليف حكما بالسجن لخمس سنوات

    لندن (بي بي سي)

    تذكر محنة نازانين زاغاري راتكليف، المرأة البريطانية - الإيرانية التي حكم عليها بالسجن لخمس سنوات إثر اتهامها بالتجسس، بعدد آخر من مزدوجي الجنسية أو الحاصلين على حق الاقامة الدائمة في بلد أجنبي القابعين في سجون الجمهورية الإسلامية.

    ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية. وليست هناك أي إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين من ذوي الجنسية المزدوجة، بسبب الطبيعة الحساسة لمثل هذه المعلومات في إيران.

    بيد أننا سنحاول تسليط الضوء هنا على بعض أبرز هذه الشخصيات المعتقلة في إيران إلى جانب نازانين زاغاري راتكليف.

    سياماك وباقر نامازي (إيران - الولايات المتحدة)

    يعمل سياماك نامازي مسؤولا عن التخطيط الاستراتيجي لشركة "كرسنت بيتروليوم" ومقرها في دبي. وكان من المدافعين عن تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

    وقد استجوبه مسؤولون من الاستخبارات الإيرانية حال نزوله في مطار طهران في يوليو 2015، ثم اعتقله الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر من العام نفسه.

    واعتقل والده باقر، وهو موظف متقاعد في منظمة اليونسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، في فبراير 2016، بعد أن ضمن له مسؤولون إذنا بزيارة ابنه في سجن أفين بطهران.

    وفي أكتوبر 2016، حكمت محكمة ثورية إيرانية على الاثنين بالسجن لعشر سنوات بتهمة "التعاون مع دولة عدوة"، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في أغسطس 2017.

    وقال محاميهما إنهما رفضا التهم الموجهة إليهما، واشتكى من أنهما وضعا في سجن انفرادي ومنع وصول المحامين إليهما، وحرما من حقهما في الحصول على تمثيل قانوني، ويعانيان من مشاكل صحية. ويزعم أيضا أن سياماك تعرض لتعذيب جسدي خلال فترة اعتقاله.

    وقالت لجنة تعمل في التحقيق في الاعتقال العشوائي، تابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في سبتمبر أيلول 2017 إن اعتقال سياماك ووالده انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولما يتضمنه القانون الدولي في مجال الحقوق المدنية والسياسية وطالبت بإطلاق سراحهما.

    وفي مارس 2018، أعطي باقر أذنا لمغادرة السجن لأسباب صحية، لكنه وضع تحت الإقامة الجبرية.

    وقد حذرت عائلة نامازي في نوفمبر 2018 من أن صحته تتدهور بإطراد وطالبت السلطات الإيرانية بالسماح له بالسفر للعلاج خارج البلاد. وتقول العائلة إنه يعاني من مشكلات في القلب ومن الصرع.

    شيوي وانغ (الولايات المتحدة – الصين)

    شيوي وانغ طالب دكتوراه في جامعة برنستون ومواطن أمريكي ترجع أصوله إلى العاصمة الصينية بكين.

    وقد اعتقل في أغسطس 2016، عندما كان في إيران لدراسة الفارسية والبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة الدكتوراه التي كان يكتبها عن تاريخ السلالة القاجارية التي حكمت إيران من 1785 حتى 1925.

    ولم يعلن أمر اعتقال وانغ حتى يوليو 2017، عندما قالت إيران إنه أدين بتهمة "التعاون مع دولة عدوة" وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات.

    وفي سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه.

    وتقول جامعة برنستون إن التهمة الموجهة له ملفقة وإن إدانته وسجنه غير قانونين.

    وفي نوفمبر 2017، بث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو يزعم فيه أن وانغ سعى للحصول على وثائق لحساب الحكومة الأمريكية. وظهر وانغ في الفيديو يقول "كلما حصلت الولايات المتحدة على معلومات أكثر عن إيران، فإنها ستتمكن من وضع سياستها بشأنها بشكل أفضل".

    وفي أغسطس 2018، خلصت لجنة أممية إلى أن اعتقال وانغ كان اعتباطيا والدافع الأساسي وراءه أنه مواطن أمريكي".

    أحمد رضا جليلي (إيران – السويد)

    وهو متخصص في الإسعاف الطبي، اعتقل في أبريل/ نيسان 2016 عندما كان في رحلة عمل من السويد إلى إيران.

    وتقول منظمة العفو الدولية إن مسؤولين في وزارة الاستخبارات اعتقلوا جليلي وأودع في سجن أفين لسبعة أشهر، وظل لثلاثة أشهر منها في زنزانة انفرادية، قبل أن يُسمح له برؤية محام.

    ويشير جليلي إلى أنه تعرض للتعذيب ومعاملات سيئة أخرى خلال تلك الفترة لإجباره على الإقرار بأنه كان جاسوسا. ويقول إنه اعتقل لأنه رفض استثمار علاقاته في الأوساط الأكاديمية الأوروبية وبالمؤسسات الأخرى من أجل التجسس لحساب إيران.

    وفي أكتوبر 2017، أدين جليلي بتهمة "نشر الفساد في الأرض" وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة يقول محاميه إن المحكمة استندت فيها إلى أدلة اُنتزعت بالإكراه.

    وقالت النيابة في طهران إن شخصا لم تعلن اسمه أدين بالتهمة نفسها قد مرر لعملاء إسرائيليين عناوين 30 من العلماء النوويين والعسكريين الإيرانيين، واغتيل اثنان منهم بتفجير قنابل في عام 2010.

    وفي ديسمبر 2017، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق جليلي.

    وفي يوليو 2019، قال خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان إنه لم يسمح لجليلي بالحصول على رعاية صحية مناسبة على الرغم من أن الفحص الطبي أشار إلى أنه قد يكون مصابا بالسرطان.

    عبد الرسول دوري أصفهاني (إيران –كندا)

    كان دوري أصفهاني يعمل محاسبا ومستشارا لحاكم البنك المركزي الإيراني وكان عضوا في فريق التفاوض للاتفاق النووي الإيراني ومسؤولا عن القضايا المالية.

    واعتقل الحرس الثوري دوري أصفهاني في أغسطس 2016 في المطار قبيل صعوده على الطائرة في رحلة إلى كندا واتهم "ببيع معلومات اقتصادية عن البلاد للأجانب".

    وفي مايو، أدانت محكمة ثورية دوري أصفهاني بتهم التجسس وبضمنها "التعاون مع أجهزة استخبارية بريطانية" وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

    وفي شهر اكتوبر، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، على الرغم من إصرار وزير الاستخبارات محمود علوي على براءته.

    وقال علوي "إن الجهة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالتجسس هي قسم العمل الاستخباراتي المضاد في وزارة الاستخبارات. وبحسب المعلومات المتوافرة لهذا القسم فإن دوري أصفهاني لم يرتكب أي فعل تجسس".

    وأضاف "وفي الواقع، لقد قاوم بحكمة المؤامرات التي حيكت ضده من الأجهزة الاستخبارية الأجنبية وتعاون مع قسم الاستخبارات المضادة في وزارة الاستخبارات".

    مراد طاهباز (إيران - الولايات المتحدة – بريطانيا)

    رجل أعمال وناشط في الحفاظ على البيئة، يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، اعتقل خلال حملة دهم على ناشطين بيئيين في يناير عام 2018، وقد توفي زميله الكندي الإيراني كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسابيع قليلة في ظروف غامضة.

    اتهمت السلطات طاهباز وسبعة ناشطين آخرين بجمع معلومات سرية عن مناطق استراتيجية في إيران تحت ذريعة العمل في مشاريع علمية وبيئية.

    وكان الناشطون البيئيون، الأعضاء في مؤسسة الحفاظ على تراث الحياة البرية الفارسية، استخدموا كاميرات لتتبع أنواع حيوانية مهددة بالانقراض، ومن بينها الفهد الآسيوي، بحسب منظمة العفو الدولية.

    وقال خبراء في مجال حقوق الإنسان: "من الصعب أن نفهم كيف يمكن للعمل في الحفاظ على النباتات والحيوانات أن يُربط بالتجسس ضد المصالح الإيرانية". وخلصت لجنة حكومية إلى أنه لم يكن ثمة دليل يشير إلى أنهم جواسيس.

    بيد أنه في أكتوبر 2018، اتهم طاهباز وثلاثة من زملائه الناشطين في الحفاظ على البيئة بتهمة "الافساد في الأرض" وهي تهمة كبرى في القانون الإيراني، واتهم ثلاثة آخرون بالتجسس، أما الرابع فاتهم "بالتعاون مع دولة أجنبية عدوة".

    وقالت منظمة العفو الدولية إن ثمة أدلة على تعرض الناشطين البيئيين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم ووصفت محاكمتهم بأنها "غير عادلة على نحو فادح".

    مايكل وايت (الولايات المتحدة)

    هو عسكري سابق في البحرية الأمريكية اعتقل في مدينة مشهد شمالي غرب إيران في يوليو 2018، عندما كان في يزور صديقة إيرانية تعرف عليها عبر الإنترنت. بحسب عائلته.

    ويقول مسؤولون إيرانيون إنه اعتقل بعد أن قدم أحد الاشخاص شكوى للقضاء ضده.

    وفي فبراير 2019، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب وزير الخارجية حسين بناهي أزار قوله "لا توجد قضية أمنية أو تجسس مطروحة"، ولكن في الشهر اللاحق قالت النيابة العامة في مشهد إن حكما قد صدر بحق وايت بتهمة تتعلق بالأمن لم يحددها.

    وتصر جوان، والدة وايت، على أنه ليس جاسوسا ورفضت اتهامه بارتكاب جريمة ضد الدولة الإيرانية.

    وقالت في مارس إنه كان يخضع للعلاج من مرض السرطان وزعمت أنه تعرض للضرب بعد اعتقاله، وأخذ إلى المحكمة في إجراءات تجري بالفارسية التي لا يفهمها لمرتين على الأقل.

    وتقول السلطات الإيرانية إنها كانت تعامل وايت بإنسانية.

    روبرت لَفينسون (الولايات المتحدة)

    عد التحري الخاص روبرت لَفينسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مفقودا منذ اختفائه خلال رحلة إلى جزيرة كيش الإيرانية في مارس 2007.

    وتقول الحكومة الأمريكية إن لَفينسون كان يعمل هناك لحساب عدد من الشركات الكبرى. بيد أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنه كان في مهمة غير مصرح بها لوكالة المخابرات المركزية، وأنه أثناء وجوده في كيش التقى الهارب الأمريكي داوود صلاح الدين.

    ويقول صلاح الدين إن لَفينسون أخبره أنه كان يحقق في تهريب السجائر في الخليج، وإن سلطات الأمن الإيرانية اعتقلتهما معا بعد اجتماعهما.

    وفي عام 2011، أرسلت صور فوتوغرافيه لعائلة لَفينسون تظهره وهو مرتدٍ بدلة برتقالية تحمل لافتة تقول: "ساعدوني".

    وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون إنها تعتقد أنه محتجز "في مكان ما في جنوب غرب آسيا".

    وأخبرت زوجة لَفينسون، كريستين، لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي في مارس 2019 أنه "ترك، ولم يحظ بالاهتمام، أو يبدو أنه نُسي" من جانب الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

    وأنكرت الحكومة الإيرانية معرفتها بوضعه أو موقعه، لكن الولايات المتحدة تواصل دعوتها لإعادته إلى عائلته.

    وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اكتشاف موقعه وإعادته.

    كمال فروغي (إيران-المملكة المتحدة)

    احتجز المستشار السابق في شركة النفط والغاز بتروناس، في مايو 2011 وهو بعمر 79 عاماً.

    وقد وضع في حجز انفرادي تقريبا من دون الاتصال بمحامٍ حتى اليوم السابق لعقد جلسة الاستماع للمحاكمة في أوائل عام 2013.

    وأُدين لاحقا بتهمة "التجسس" وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات وهو حكم وصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه محاكمة جائرة.

    وكان من المفترض إطلاق سراح فروغي، الذي تدهورت صحته في السجن، منذ عدة سنوات بحسب القوانين في إيران، ومع ذلك، يعتقد أنه لا يزال في السجن.

    كامران غديري (ايران – النمسا)

    احتجز الرئيس التنفيذي لـ "أفانوك، وهي شركة استشارات لشؤون تكنولوجيا المعلومات في النمسا، خلال رحلة عمل إلى إيران في يناير 2016.

    وفي أكتوبر الماضي، قال النيابة الإيرانية إنه حكم على غديرى بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالتجسس والتعاون مع دولة معادية.

    وأصرت زوجته على أنه "رجل أعمال بسيط" سُجن ظلماً، بينما قالت جماعات حقوق الإنسان إنه أُرغم على الاعتراف بالتجسس بالإكراه.

    وتدهورت صحة كامران الجسدية والعقلية في السجن.

    و في يوليو 2019، قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إنه حُرم من العلاج الطبي اللازم على الرغم من وجود ورم في ساقه.

    كارين فافاداري وآفارين نيساري (إيران - الولايات المتحدة)

    يمتلك الزوجان، وهما يعتنقان الديانة الزرادشتية ، صالة عرض فنية معروفة.

    واعتقلهما رجال الحرس الثوري في مطار طهران الدولي في يوليو 2016.

    بعد ذلك بأسبوعين، أعلن المدعي العام في طهران أن "اثنين من الإيرانيين مزدوجي الجنسية" قد اتُهما باستضافة حفلات للدبلوماسيين الأجانب وإيرانيين على علاقة بهم، تُقدم فيها المشروبات الكحولية ويختلط الرجال والنساء فيها".

    وينص الدستور الإيراني على أن أتباع الزرادشتية (ديانة قديمة ترجع إلى ما قبل الميلاد)، لا يخضعون للقوانين الإسلامية المتعلقة بالكحول والتجمعات المختلطة بين الجنسين.

    وفي أوائل عام 2017، وُجهت تهماً أخرى للزوجين، بما في ذلك "التعاون مع أعداء الدولة" والتورط "أنشطة للإطاحة بالنظام" و"تجنيد الجواسيس عبر السفارات الأجنبية".

    وفي يناير 2018 ، كتب فافاداري رسالة من سجن أفين يقول فيها إن المحكمة الثورية حكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاماً، وحكمت على زوجته بالسجن لـ 16 عاماً، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره في الولايات المتحدة، وإنه يرفض بشدة جميع التهم الموجهة إليهما.

    وقال ابنهما إن العقوبة المفروضة على والديه خُفضت لاحقاً إلى 15 عاماً لوالده و10 سنوات لوالدته.

    وفي يوليو 2018، أفادت التقارير بأن السلطات أطلقت سراحهما بكفالة في انتظار النظر في طلب الاستئناف للحكم الصادر بحقهما.

    آراس أميري (إيران - المملكة المتحدة)

    احتجزت الموظفة في المجلس الثقافي البريطاني (كانت تعيش في لندن) في طهران في مارس 2018 أثناء زيارتها لجدتها العجوز. وبعد شهرين اتهمت "بالعمل ضد الأمن القومي".

    وفي مايو2019، قال القضاء الإيراني ودون أن تذكر بالاسم، إنه تمت إدانة إيرانية بالتجسس، كانت "مسؤولة عن مكتب إيران في المجلس الثقافي البريطاني"، وزعم أنها تواصلت مع فنانين وفرق مسرحية "للتأثير على إيران واختراقها" على المستوى الثقافي.

    وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، السير سياران ديفان، إنه يعتقد أن المرأة هي أميري، وأعرب عن استيائه من الحكم.

    وأضاف: "أننا ندحض بشدة الاتهام الموجه ضدها"، مشيرا إلى أن أميري قد وُظفت للمساعدة في بناء تقدير أكبر للثقافة الإيرانية في المملكة المتحدة.

    وفي أغسطس 2019، أكد متحدث باسم القضاء الإيراني أن محكمة الاستئناف حكمت على أميري بالسجن لمدة 10 سنوات.

    وقال خطيبها جيمس تايسون، لبي بي سي إنها استخدمت كورقة مساومة من قبل الحكومة الإيرانية.

    فاريبا آدلخاه (إيران – فرنسا)

    أفادت تقارير بأن عالمة الأنثروبولوجيا والباحثة في جامعة "ساينس بو" في باريس احتُجزت في طهران في يونيو/حزيران 2019.

    ويُعتقد أنها كانت تجري بحثا في مدينة قم المقدسة شمالي طهران.

    ونقل موقع "إيران واير" ( وهو موقع إخباري يديره المغتربون الإيرانيون) عن مصادر قولها إن آدلخاه اعتقلت "بتهم تجسس محتملة".

    وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها أبلغت باعتقال آدلخاه. ودعت السلطات الإيرانية للكشف عن الأوضاع التي تعيشها والسماح للدبلوماسيين بزيارتها في السجن.

    ورفضت الحكومة الإيرانية تحديد الاتهامات التي تواجهها.

    أنوشه عاشوري (إيران – بريطانيا)

    أعلن متحدث باسم القضاء الإيراني في أغسطس 2019 أن مواطنا يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية قد أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وحكمت عليه محكمة في طهران بالسجن لعشر سنوات.

    وقال غلام حسين إسماعيلي إن أنوشه عاشوري كان مرتبطًا بوكالة التجسس الإسرائيلية الموساد، وإنه "نقل الكثير من المعلومات الاستخباراتية إلى تلك الدولة".

    وأضاف إسماعيلي: "حُكم على عاشوري بالسجن لمدة عامين أيضا" بتهمة "الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة" وبغرامة قدرها 36 ألف دولار.

    وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تدعم عائلة رجل بريطاني إيراني اعتقل في إيران، وطلبت السماح لدبلوماسيي بلاده بالتواصل معه ومساعدته.

    هذا المحتوى من

    إعلان

    إعلان

    إعلان