البنوك تعود إلى فرض رسوم على إصدار بطاقات "ميزة" مع بداية 2023

كتبت- منال المصري:

تعود البنوك إلى إقرار رسوم على إصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع- أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية- مع بداية العام الجاري 2023 وذلك لأول مرة من 3 سنوات تقريبا، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي لم ينص في قراره الصادر قبل أيام قليلة على استمرار إعفاء بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع من الرسوم ولكنه أوصى البنوك بعدم وجود رسوم عليها.

وكانت البنوك أوقفت تحصيل الرسوم على بطاقات ميزة مسبقة الدفع منذ مارس 2020 حتى نهاية العام الماضي بتعليمات من البنك المركزي ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتحفيز المجتمع على ميكنة مدفوعاتهم.

وكان البنك المركزي أصدر قبل أسبوع قرارا للبنوك بالاستمرار في تقديم خدمات الدفع الرقمية دون رسوم مثل (الموبايل والإنترنت البنكي، والشبكة اللحظية للمدفوعات (إنستاباي) ورسوم تحصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنترنت).

كما تضمن قرار المركزي استمرار نفس الرسوم المطبقة على المحافظ الذكية للتحويلات مع زيادة الحد الأقصى للتحويل من محفظة إلى أخرى غير تابعة للبنك المصدر من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

وكان البنك المركزي بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات أعلن لأول مرة طرح بطاقة ميزة مسبقة الدفع للمعاملات المحلية في يناير 2019، ليصل عدد البطاقات الصادرة من البنوك إلى نحو 26 مليون بطاقة خلال 4 سنوات من طرحها، وزيادة توسع البنوك في الحصول على رخصة لإصدارها لعملائها.

وتتميز البطاقات مسبقة الدفع بسهولة إصدارها من أي بنك مصدر لها بالرقم القومي فقط دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي للمواطن وهي متاحة للجميع من أول 16 سنة.

وتوجد 3 شركات تقدم بطاقات مسبقة الدفع وهي الشبكة الوطنية للمدفوعات (ميزة)، وفيزا وماستر كارد العالميتين، حيث تقبل الشركتان الأخيرتان استخدام البطاقة خارج وداخل مصر بخلاف الأولى التي تقتصر على المعاملات المحلية فقط.