وزارة التعليم تعلن مصير طلاب لجان الشغب بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية رصدت مجموعة من لجان الشغب، خلال امتحانات العام الدراسي الحالي 2018 /2019، مؤكدًا أن طلابها ينتظرهم قرارات بإلغاء الامتحان لمدة عام أو عامين.

وأوضح عبد الحكم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يعلن جميع تفاصيل لجان الشغب، والعقوبات التي جرى توقيعها على الطلاب، فور انتهاء الشؤون القانونية من أعمالها، موضحًا أن لجان الشغب هذا العام وصل عددها لـ9 لجان، منها 3 لجان ظهرت للمرة الأولى.

وأضاف، أن الوزارة اتخذت هذا العام إجراء لأول مرة، تمثل في وضع عضو لجنة إدارة بكل دور من أدوار لجان الشغب، موضحًا أنه باللجان عادية يوجد عضو لجنة إدارة واحد يشرف على اللجنة كاملة وينقل أي أحداث تقع باللجنة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة: "بالشكل ده بقى عندنا عيون في كل دور بكل لجنة من لجان الشغب بينقلوا أي أحداث مخالفة ويوثقوها، علشان الإجراءات المتخذة فيما بعد تكون سليمة".

وأشار إلى أن الوزارة ركزت كذلك على رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، حيث جرى تغييرهم بشكل دوري بلجان الشغب، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة خارجية ببعض اللجان.

وقال عبد الحكم، إن طلاب لجان الشغب، أحدثوا مخالفات جسيمة من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية، مثل: الغش الجماعي، الاعتداء على الملاحظين، وتكسير المقاعد، إضافة إلى محاولة دخول اللجان، بالأجهزة الإلكترونية الممنوعة مثل الهواتف والساعات الإلكترونية وكروت "الفيزا" بهدف الغش، مشيرًا إلى أنه جرى رصد جميع الحالات، وتحرير محاضر ضدها، وإرسالها للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد عبد الحكم، ان الملاحظين ليس لهم من الأمر شيء، ولا يمكن اللوم عليهم بسبب الشغب، لأن مثل هذه اللجان تقع في مناطق شديدة الخطورة: " "طبيعة البشر هناك صعبة، ولو حد اعترض هيختفي ومكانه مش هيتعرف، علشان كدا بنتبع الإجراء القانوني بدون اشتباك مع الطلاب أو أهاليهم".

ولفت إلى أن تأمين مثل هذه اللجان، يساوي تأمين ١٠ لجان عادية: "اللجنة دي مثلا كان بيأمنها لواء و ٢ عقيد، و٣٠ عسكري، وبرضو الأهالي بيقفوا حواليها والطلاب بيعتدوا على الملاحظين وبيغشوا جماعي".

وأكد أن وزير التربية والتعليم، لم يتوان عن اتخاذ قرار رادع ضد طلاب الشغب خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على المعلمين، مشيرًا إلى أن الوقائع مسجلة بالصوت والصورة، ويعلن عن الأعداد فور انتهاء أعمال الشؤون القانونية.

وبحسب القانون رقم 73 لسنة 2017، الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ينص على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال التي تخل بالعملية الامتحانات، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

إلى جانب ذلك فإن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كما أن التمكن من طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتعمل وزارة التربية والتعليم، شؤونها في إلغاء امتحان الطلاب، وترسل المخالفات للنيابة للنظر في تطبيق قانون الحبس أو الغرامة.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، اليوم الأربعاء، حيث ادى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".