كتب - محمود الشال:

يحضر بايدن قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، قادماً من خسارة كبيرة تلقاها حزبه في انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، ما قد يضع خطته لمكافحة التغيرات المناخية في مهب الريح.

وحسم الجمهوريون الأغلبية في الانتخابات النصفية بمجلس النواب الأمريكي، بواقع 209 مقاعد، بينما لم يستحوذ الديمقراطيون سوى على 189 مقعدا، ولم يتبق لهم سوى أيام معدودة لحسم رئاسة مجلس النواب للجمهوريين.

وفي مجلس الشيوخ أيضا تميل الكفة نحو الجمهوريين بعد حسم 48 مقعدا في سباق مجلس الشيوخ على حساب الديمقراطيين المتأخرين بواقع 46 مقعدا.

ويجب لحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاستحواذ على 51 معقدا من إجمالي عدد المقاعد البالغ 100 مقعد، ومع الوضع في الاعتبار بأن الجمهوريين لا يعطون المناخ أهمية كبيرة، فإن أي جهود أممية لمكافحة التغيرات المناخية لن تنجح بدون استعداد كامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المركز الثاني بقائمة الدول الأكثر إسهاما في التغيرات المناخية، وتتعهد بـ 11 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول المتضررة.

تاريخيا عارض الجمهوريون إجراءات التصدي لتغير المناخ، بل سخر الزعيم الفعلي للحزب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاجماع العلمي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي عهده أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في التاريخ تنسحب من اتفاقية باريس التي وُضعت عام 2015، لتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، بهدف الحفاظ على انخفاض معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى ما دون درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة.

تحتل أمريكا المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا بنسبة 11%، بواقع 5.7 مليار طن متري، وبعد الصين التي تتصدر المركز الأول بنسبة 27%، لذا؛ فإن أي محاولة أممية لخفض الانبعاثات العالمية لن تتم إلا باستعداد ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتعهد الولايات المتحدة طبقا لخطة الرئيس الأمريكي بايدن لخفض الانبعاثات برفع إجمالي التمويل الأمريكي لجهود مكافحة التغيرات المناخ إلى 11 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الصمود أمام تأثيرات المناخ، وهي حصة تساوي 11% من التعهدات البلدان المتقدمة تجاه الدول المتضررة والبالغة 100 مليار دولار سنويا.

الخطة تتمثل في خفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 50-52% دون مستويات 2005، ومن ثمّ إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال سلسلة من الإجراءات المناخية، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أمن الطاقة والتخلي عن الوقود الأحفوري.

وفي عام 2019، شكلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي لم يتبق لها سوى أيام معدودة لجنة خاصة لدراسة تغير المناخ، وهي من اللجان التي سيلغيها الجمهوريون، إذا استطاعوا حسم رئاسة مجلس النواب لصالحهم، حيث عارض الحزب الجمهوري تاريخيًا الإجراءات الطموحة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق مراقبين لصحيفة واشنطن بوست.

ومن المحتمل أن يُبقي الجمهوريون على اللجنة، ولكن باسم مختلف وصلاحيات أقل، ولا يحتوي اسم اللجنة على كلمة "مناخ"، لكن الأقرب هو إلغاء اللجنة تماما مثلما حدث عام 2010، حيث ألغى الجمهوريون هذه اللجنة حينما سيطروا على مجلس النواب.

"كيفين مكارثي"، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، والأقرب لمقعد رئيس المجلس، كان من ضمن أجندته زيادة الوقود الأحفوري في الوقت الذي يدعوا فيه العلماء لضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن ينتهج الجمهوريون نهجًا أكثر تواضعًا لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، مقارنة بالديمقراطيين، الذين ركزوا على تسريع انتقال البلاد من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

كما تعثرت خطة بايدن المتعلقة بالمناخ، في مجلس الشيوخ لعدة أشهر، والتي كانت تُعرف باسم "قانون إعادة البناء بشكل أفضل"، وسط معارضة قوية من الجمهوريين والسناتور "جو مانشين"، وحينما يفقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ فمن المتوقع أن تواجه الإجراءات الأمريكية لمواجهة التغيرات المناخية عقبات تشريعية أكبر أو تراجع عن خطة الديمقراطيين الطموحة المتمثلة في خفض الانبعاثات الأمريكية بحلول 2025.

ويظل تغير المناخ قضية ذات أولوية منخفضة بالنسبة للجمهوريين، رغم تقديم المعتدلين والشباب قدرا أعلى من الدعم للعمل من أجل مكافحة تغير المناخ مقارنة بالمحافظين وكبار السن.

نسبة لاتتجاوز الـ10 % من الجمهوريين يرون التغيرات المناخية مصدر قلق كبير، وبشكل عام يتدرج الجمهوريون في موقفهم تجاه قضية المناخ، إذ يرى 17% أن النشاط البشري يتسبب بدرجة "كبيرة" في تغير المناخ، بينما يرى 42% أن النشاط البشري "يساهم" في تغير المناخ، فيما يرى 28% أن النشاط البشري "لا يساهم كثيرا" في التغيرات المناخية، ويرى 13% أنه لا يساهم على الإطلاق في التغيرات المناخية، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز "بيو للأبحاث".

يضع الجمهوريون الاعتبارات الاقتصادية أولا فيما يخص إجراءات مكافحة التغيرات المناخية، لذا؛ لا يولون هذه القضية أهمية كبيرة.